ننشر التقرير الفني للجنة المشكلة من النائب العام لتحديد المواد المخدرة المضافة بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية ولم تكن مدرجة من قبل|خاص

حصل القاهرة 24 على نسخة من قرار اللجنة المشكلة من النائب العام المستشار محمد شوقي، برئاسة الدكتورة لبنى النجار مدير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي وعضوية مختصين من مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية، تقرير تفصيلي عن المواد المخدرة التي أضيفت بقرارات رئيس هيئة الدواء المصرية إلى الجداول الملحقة بقانون المخدرات ولم تكن مدرجة من قبل بتلك الجداول، وبيان عما إذا كان يدخل في تركيب تلك المواد أية مواد مخدرة من المضافة بقرارات وزير الصحة من عدمه وتحديدها في الحالة الأول.

ننشر التقرير الفني  للجنة المشكلة من النائب العام لتحديد المواد المخدرة المضافة

وأصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، متضمنًا القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 الخاص باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وما ترتب عليه من سقوط القرارات المرتبطة به.

المحكمة الدستورية 
 وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت بجلسة 8 فبراير الجاري، في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية دستورية، بعدم دستورية القرار المشار إليه، مؤكدة أن أثر الحكم يمتد إلى عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشره، وفقًا لنص المادة (49) من قانونها.

وأخطرت المحكمة الدستورية العليا، النائب العام رسميًا بالحكم الصادر عنها بشأن بطلان قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، الخاص باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.