تصل لـ 5 ملايين جنيه.. مشروع قانون بالبرلمان يحدد عقوبات رادعة لحماية مزايا المصريين بالخارج
حدد مشروع قانون ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج، الذي أعده 60 عضوا بمجلس النواب مواد عقابية لضمان الالتزام بأحكامه وحماية المزايا المقررة للمصريين المقيمين في الخارج.
عقوبات رادعة لحماية مزايا المصريين بالخارج
ونصت المادة 30 من مشروع القانون على تطبيق العقوبات الواردة في مواد القانون دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، مع عدم المساس بحق التعويض.
ووفق المادة 31، يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من يخالف أحكام المادة 11 من القانون، والتي تقضي بمنح المصريين المقيمين بالخارج المعاملة الأكثر تفضيلًا التي يتمتع بها المستثمر في المشروعات أو الأعمال الاستثمارية داخل البلاد.
كما نصت المادة 32 على معاقبة كل من يعوق مأموري الضبط القضائي المخولين بتنفيذ أحكام القانون عن أداء عملهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى ضمان تنفيذ الحوافز والتسهيلات المقررة للمصريين بالخارج، وتعزيز الثقة في الإطار التشريعي المنظم لتحويلاتهم واستثماراتهم داخل مصر.
