رسميا.. البرلمان السعودي يقر الإقامة المميزة بديلاً عن نظام الكفيل (فيديو)

أقر مجلس الشورى السعودي أمس نظام الإقامة المميزة والذي بموجبه سيلغى نظام الكفيل، ويمنح مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الرجوع إلى الكفيل.

وتتجه المملكة العربية السعودية، إلى نظام الإقامة المميزة والذي أنشأت مراكز متخصصة في جميع أنحاء المملكة لهذا النوع من الإقامات.

ووقفا للقانون فإن هذا النظام ينقسم إلى قسمين: إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة، مما يقضى على نظام الكفيل.

رسميا.. البرلمان السعودي يقر الإقامة المميزة بديلاً عن نظام الكفيل (فيديو)

فيما يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته، وقدرته على اصدار زيارة للأقارب، واستقدام العاملة، كا يحق للمقيم أن يمتلك العقارات داخل المملكة، وامتلاك وسائل نقل عامة بعد دفع الرسوم الخاصة وفقا للائحة التنفيذية التي أقرها المجلس.

نجيب ساويرس يكشف: “استثمارى فى السعودية مرتبط بالكفيل” (فيديو)

ويأتي نظام الإقامة المميزة متماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية الإقتصادية الشاملة “2030”  ومع ما أعلنه ولي العهد السعودي عن مشروع البطاقة الخضراء في حواره مع قناة العربية، والذي أكد فيه على أن المشروع سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأوضح اقتصاديون وأعضاء في مجلس الشورى السعودي أن هذا مشروع الإقامة المميزة سيمكن المملكة من التحكم في مجريات السوق وجلب استثمارات أكبر للمملكة، كما سيعزز فرضية الاقتصاد الرسمي ونقل نشاط الوافدين من الاقتصاد غير الرسمي، بدفع الوافدين للضرائب بصفتهم مقيمين.

السعودية تصدر قراراً جديد وتفرض عقوبات رادعة على “الكفيل” في حالة واحدة

ورؤية السعودية 2030 هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها في 25 إبريل 2016، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض. نظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لاعتمادها. ويشترك في تحقيقها كلا من القطاع العام والخاص وغير الربحي.