وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان استراتيجية توطين الدواء ودعم التصدير
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع شركات الأدوية والمجلس التصديري للصناعات الطبية لوضع خارطة طريق لتنمية القطاع وفق بيان.
وأكد المهندس خالد هاشم استعداد الوزارة لربط المصنعين بالباحثين لدعم مشروعات تصنيع الدواء، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في أبحاث التطوير لتوفير الوقت والتكلفة، مع التركيز على رفع كفاءة المصانع القائمة لتتوافق مع معايير الجودة الدولية ومتطلبات التسجيل في الأسواق الخارجية.
قطاع الصناعات الطبية
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد صالح أن قطاع الصناعات الطبية يمثل محورًا استراتيجيًا لزيادة الصادرات، خاصة نحو الأسواق الأفريقية والواعدة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تفعيل حوافز استثمارية وأدوات تمويلية تربط بين التوسع الإنتاجي والنفاذ الدولي.
وأشار الوزير إلى أن الأولوية الحالية تتركز على توطين صناعة المواد الخام الدوائية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن القومي الدوائي، مع تبسيط الإجراءات التنظيمية وتيسير الحصول على التراخيص لجذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية.
ناقش الاجتماع، الذي ضم قيادات من صندوق مصر السيادي وهيئة الدواء المصرية، آليات دمج البحث العلمي في منظومة الإنتاج لابتكار مستحضرات طبية ذات قيمة مضافة عالية تنافس عالميًا.
وأكد المشاركون أهمية تكامل الجهود بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي لتسريع دورة الإنتاج واكتشاف الأدوية، مع توفير أدوات تمويل متنوعة تدعم خطط التوسع، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للصناعات الطبية والدوائية، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية وتأمين فجوات الاستهلاك.
وأعرب ممثلو المجلس التصديري وشركات الأدوية عن ترحيبهم بمخرجات اللقاء، مؤكدين ضرورة استمرار الشراكة مع الحكومة لتجاوز التحديات التشغيلية والتسويقية التي تواجههم في الخارج.
وتم استعراض مجموعة من السياسات المقترحة لتطوير منظومة الحوافز الموجهة للقطاع، بما يضمن استدامة النمو وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية من خلال الصادرات الطبية، مع التأكيد على أهمية التواصل المستمر بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة حصة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
