وزير الاستثمار يعرض مسارات تشغيلية لتعميق سوق رأس المال وتعظيم دور صندوق مصر السيادي
استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية الوزارة ومسارها التنفيذي للفترة المقبلة؛ مؤكدًا أن هذه الرؤية ترتكز على جعل مصر - بحلول عام 2030 - ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية عالميًا، ومحورًا إقليميًا رائدًا في جذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية، وذلك عبر بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، تدعمه بيئة أعمال محفزة، وتشريعات مرنة، وسياسات تنفيذية فعالة.
وأضاف الوزير خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن رسالة الوزارة تتركز في خلق بيئة تنافسية ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتيسير حركة التجارة الخارجية؛ عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المتكاملة، بالاعتماد على آليات التحول الرقمي في تطبيقها؛ بما يضمن تحقيق أثر إيجابي ملموس يخدم مصالح المستثمرين والمصدرين على حد سواء.
تعزيز تنافسية الصادرات
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على تبسيط الإجراءات، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز تنافسية الصادرات؛ دعمًا للنمو الاقتصادي المستدام، وترسيخًا للقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الأهداف الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تحقيقها، والتي تمثلت في: تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري كوجهة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ عبر تهيئة بيئة أعمال مستقرة وتنافسية تدعم النمو الإنتاجي طويل الأجل، وتعميق اندماج مصر في الاقتصاد العالمي من خلال تنمية الصادرات وتطوير القدرات الإنتاجية؛ بما يسهم في تحقيق توازن تجاري مستدام، فضلًا عن ترسيخ دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في قيادة التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرته على التوسع والاستثمار والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأوضح الدكتور محمد فريد، أن الوزارة تتحرك خلال الفترة القادمة من خلال نهج إصلاحي يقوم بإجراءات تنفيذية سريعة وملموسة ومتسقة ومتتابعة لضمان تحقيق نتائج تدريجية ومستدامة، مضيفًا أن محاور التحرك على المدي القصير ترتكز على الاستهداف الذكي للاستثمار والتصدير، وحل مشكلات المستثمرين وتعميق القاعدة الصناعية المصدرة، والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، وبناء منظومة بيانات متكاملة لدعم القرار، فضلًا عن الحوكمة والاستدامة.
وعرض وزير الاستثمار آليات تنفيذ محاور التحرك على المدى القصير، مشيرًا إلى اعتمادها على تسعة مسارات تشغيلية متوازية ومترابطة؛ لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج قابلة للقياس؛ تشمل: دعم ريادة الأعمال وتمويل النمو واستكمال ما اتخذته الدولة من خطوات جادة في هذا الشأن، والتحول الرقمي وتبسيط دورة حياة الشركات، والتحول من "استقبال الاستثمار" إلى "استهدافه" عبر جذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية وفقًا لأولويات قطاعية وجغرافية تعكس المزايا النسبية لكل محافظة وتُعمق الإنتاج الموجه للتصدير.
تعظيم دور الصندوق السيادي
وأضاف الوزير أن المسارات تشمل أيضًا تعظيم دور الصندوق السيادي في إدارة وتطوير الأصول المملوكة للدولة، وتعميق سوق رأس المال عبر برنامج الطروحات مع إجراء تعديلات قانونية لتحسين كفاءة السوق، بالإضافة إلى تعميق التمويل القطاعي وإطلاق أدوات تمويل متخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعظيم دور القطاع الخاص، إلى جانب حماية وتنمية الصادرات عبر التخطيط القطاعي وربط الحوافز بالأداء بالاعتماد على البنية الرقمية، وضمان الاستدامة عبر الشهادات المرتبطة بالطاقة المتجددة والكربون لتمكين الشركات المصرية من النفاذ للأسواق العالمية، وصولًا إلى تعزيز الانضباط والحوكمة ورفع كفاءة الأداء لضمان اتساق السياسات بين الجهات التابعة للوزارة، وتحديث الإطار التنظيمي لمعايير المحاسبة والمراجعة بما يتوافق مع المعايير الدولية؛ لتعزيز شفافية التقارير المالية وجاذبية بيئة الاستثمار.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، استعرض الوزير تطور الاستثمارات الخاصة والعامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى تحقيق الاستثمارات الخاصة نموًا ملحوظًا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية؛ وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولة.
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور محمد فريد نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا ارتفاع هذه النسبة خلال الآونة الأخيرة؛ مدعومة بتدفق صفقات استثمارية كبرى، وفي مقدمتها مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة".
