حيثيات حبس شاكر محظور عامين: محتواه يمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية
أودعت الدائرة الأولى جنح اقتصادية بـ محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها الصادر بحبس البلوجر محمد شاكر، الشهير بـ شاكر محظور، لمدة عامين، في الجنحة رقم 4 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة، بعد إدانته بنشر محتوى خادش للحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
حيثيات حبس شاكر
صدر الحكم برئاسة القاضي محمد سعيد، وعضوية القاضي هشام نبيل والقاضي علي عواد، عقب سماع المرافعات ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا.
تفاصيل الاتهامات
أوضحت المحكمة أن وقائع الدعوى تعود إلى 3 أغسطس 2025 وما قبله، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم عدة اتهامات، أبرزها:
• الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.
• ارتكاب أفعال فاضحة علانية من خلال البث المباشر.
• إنشاء وإدارة واستخدام حساب إلكتروني على تطبيق «تيك توك» باسم «شاكر محظور دلوقتي – pani shaker» بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهام.
وذكرت الحيثيات أن المتهم اعتاد الظهور عبر خاصية البث المباشر مستضيفًا سيدات وفتيات، بعضهن اشتهرن بنشر محتوى منافيًا للآداب، وظهورهن بملابس وُصفت بأنها فاضحة، مع صدور عبارات وتعبيرات وإيحاءات جنسية – وفق ما ورد بالأوراق – بما يخدش الحياء العام ويثير الغرائز.
تقرير الرصد والتحريات
استندت المحكمة إلى تقرير الرصد الفني المُعد بمعرفة الجهات المختصة، والذي أفاد بأنه في إطار خطة مواجهة الجرائم الإلكترونية تم رصد الحساب محل الاتهام، والذي بلغ عدد متابعيه نحو 5.3 مليون متابع، وتبين احتواؤه على مقاطع بث مباشر تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداءً على القيم الأسرية.
كما أشار التقرير إلى توثيق مقاطع فيديو مرفقة بأسطوانة مدمجة ضمن أوراق القضية، تضمنت عبارات اعتبرتها النيابة سبًا وقذفًا وإيحاءات جنسية مبطنة.
وأيدت تحريات الأجهزة الأمنية ما جاء بتقرير الفحص الفني، مؤكدة أن المتهم هو القائم على إنشاء وإدارة الحساب، وأنه استخدمه في نشر محتوى مرئي تضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفًا للآداب العامة.
وعلى ضوء ذلك، استصدرت جهات التحقيق إذنًا بضبط وتفتيش المتهم ومسكنه، وضبط الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في النشاط محل الاتهام.
مواد الاتهام
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم بالمواد 1/30، 3/171، 278 من قانون العقوبات، والمواد 12، 25، 27، 1/38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وخلصت المحكمة في حيثياتها إلى ثبوت الاتهامات في حق المتهم، معتبرة أن ما بثه عبر حسابه الإلكتروني يمثل اعتداءً صريحًا على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري، ويشكل جرائم معاقبًا عليها قانونًا، لتقضي بحبسه عامين.
