انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر خلال فبراير مع ارتفاع التكاليف
كشف تقرير نشرته ستاندرد اند بورز جلوبال، اليوم الثلاثاء، انكماش إنتاج القطاع الخاص غير النفطي بمصر في فبراير للمرة الأولى منذ 4 أشهر، إذ تراجع الطلب وارتفعت ضغوط التكاليف.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 48.9 نقطة في فبراير من 49.8 نقطة في يناير، ليظل دون الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
ورغم الهبوط، لا يزال المؤشر أعلى من متوسط المستويات التي يسجلها منذ فترة طويلة البالغ 48.3 نقطة.
وانخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ أكتوبر، وأشارت قراءات المؤشرات الفرعية الخمسة من مؤشر مديري المشتريات إلى ضعف في ظروف الأعمال مقارنة بيناير.
وقال ديفيد أوين المحلل الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز جلوبال انتليجنس: أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات في فبراير إلى تباطؤ في القطاع الخاص غير النفطي المصري، مع تراجع النشاط وضعف أحجام الطلبيات الجديدة.
وانكمش المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة بشكل طفيف مع تراجع في قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات، في حين شهد قطاع البناء زيادة في الأعمال الجديدة.
وانخفضت معدلات التوظيف للشهر الثالث على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ، مع تجميد الشركات عمليات التوظيف والتسريح.
وزادت ضغوط التكاليف، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع العالمية، لا سيما النفط والمعادن، مما أدى إلى أكبر زيادة في تكاليف الأعمال في تسعة أشهر.
ورغم ذلك، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار البيع، إذ لم تقدم سوى نسبة صغيرة من الشركات على تمرير زيادة التكاليف إلى العملاء.
