رئيس غرفة المنشآت السياحية: لا تفرقة في اشتراطات أو رسوم تأمين المطاعم ضد الحريق
أشاد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بحالة التعاون والتنسيق المستمر بين الغرفة والجهات المعنية ذات الصلة المباشرة بقطاع السياحة، وفي مقدمتها الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على توحيد الرؤى وتوضيح الإجراءات بما يضمن سلامة المنشآت وحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضح التاجوري أن من ثمار هذا التنسيق تلقي الغرفة كتابًا رسميًا من اللواء حازم فاروق عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، ردًا على الاستفسار الذي كانت الغرفة قد نقلته إلى وزارة الداخلية، بشأن ما أثير من بعض أعضاء الجمعية العمومية حول وجود فروق في قيمة الرسوم واشتراطات تأمين المطاعم ضد أخطار الحريق بين المطاعم السياحية ومطاعم المحليات.
وأكد رئيس الغرفة أن المخاطبة جاءت في إطار حرص مجلس الإدارة على نقل تساؤلات وشكاوى الأعضاء بشكل مباشر إلى الجهات المختصة، والعمل على إزالة أي لبس أو تضارب في التطبيق، مع التشديد على التزام الغرفة الكامل بضمان تطبيق جميع أعضائها لاشتراطات السلامة المهنية والحماية من أخطار الحريق دون استثناء.
وأشار إلى أن الغرفة طلبت إفادة رسمية وواضحة حول ما إذا كان هناك أي اختلاف في قيمة الرسوم أو اشتراطات تأمين المطاعم ضد الحريق بين المنشآت السياحية وغير السياحية.
وجاء رد الإدارة العامة للحماية المدنية حاسمًا، حيث أوضحت أنه وفقًا لما ورد بكود المحال العامة بالبند رقم (1-1-6)، يتم تطبيق اشتراطات تأمين المطاعم من أخطار الحريق الصادرة بالقرار الوزاري رقم (235) لسنة 2020، الخاص بإعداد الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق.
وأكدت الإدارة أن هذه الاشتراطات تُعمم على كافة المطاعم، سواء كانت سياحية أو غير سياحية، وسواء كانت جديدة أو قائمة، بما يشمل المطاعم والكافيتريات ومحال الحلويات، دون أي تمييز في معايير التأمين أو الرسوم المقررة.
وشددت الإدارة العامة للحماية المدنية على عدم وجود أي اختلاف في اشتراطات تأمين المطاعم ضد أخطار الحريق، وأن المرجعية المعتمدة في هذا الشأن هي القرار الوزاري رقم (235) لسنة 2020، وما يتضمنه من قائمة الفحص والتفتيش المنظمة لآليات التطبيق.
واختتم رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تصريحاته بالتأكيد على أن الغرفة ستواصل التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وتوعية أعضائها بكافة القواعد والاشتراطات المنظمة، بما يعزز مناخ الثقة والالتزام داخل القطاع، ويرسخ أعلى معايير السلامة المهنية وحماية الأرواح والممتلكات.
