إحالة 5 أشخاص للمحاكمة في طنطا بتهمة تزوير محررات وشهادات باسم المصرية للاتصالات
أحالت جهات التحقيق، 5 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 15222 لسنة 2025 جنح مركز طنطا، بعد إسناد إليهم تهم التزوير في محررات رسمية وشهادات ونسبوها إلى الشركة المصرية للاتصالات.
التزوير في محررات رسمية
وجاء في أمر الإحالة اتهامهم بتهمة التزوير في محررات رسمية، وهي أمر تشغيل، طلب صرف مستلزمات، تصريح مرور المنسوبة صدورها لشركة المصرية للاتصالات، وأيضًا تهمة التزوير في 4 شهادات منسوب صدورها لشركة المصرية للاتصالات، وغرفة الصناعة، وهيئة الجودة، وجامعة القاهرة.
وذلك بطريق الاصطناع الكلي، إذ اتفقوا وبسوء نية على إنشاء هذه المحررات على غرار المحررات الصحيحة، وأثبتوا بها بيانات مزورة، مثل رقم أمر التشغيل 1161 - 2022، ورقم غرفة مدون بجانبها جميع الغرف بالسنترال، ونوع العمل (صيانة وسحب)، وتضمن مخاطبة مدير عام السنترال التابع له تنفيذ أمر التشغيل بأن يقوم بعمل اللازم نحو الشركة المنفذة للأعمال وصيانة الكوابل للانتهاء من الأعمال على خلاف الحقيقة، وذلك بقصد تمكينهم من ارتكاب جريمتهم محل الوصف.
وقاموا بعمل توقيعات مزورة للموظفين العموميين المختصين بإصدار المحررات، وتزوير الختم المنسوب زورًا للجهات سالفة البيان، كما قلدوا خاتم شعار الجمهورية والإمضاءات الرسمية للموظفين المختصين بالشركة المصرية للاتصالات، وذلك على غرار الصحيح منها، واستخدموا المحررات المزورة لإتمام أعمالهم.
وأحرزوا أدوات (3 عتلات حديدية، كوريك حفر، منشار) بدون مسوغ قانوني، والتي يمكن استخدامها في الاعتداء على الأشخاص، وبدون أي ضرورة مهنية أو شخصية.
وفي سياق آخر، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.
