باحثون يشكلون لجنة مستقلة لأبحاث التوحد ردًا على إعادة تشكيل لجنة فيدرالية بأمريكا
أعلن باحثون في مجال التوحد وقادة مناصرة، الثلاثاء، تشكيل لجنة مستقلة جديدة تهدف إلى توجيه أولويات أبحاث اضطراب طيف التوحد، في خطوة وُصفت بأنها بديل علمي للمجموعة الفيدرالية التي أعاد وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي جونيور تشكيلها مؤخرًا، وذلك وفقًا لرويترز.
باحثون يشكلون لجنة مستقلة لأبحاث التوحد ردا على إعادة تشكيل لجنة فيدرالية
وكان كينيدي قد أعاد هيكلة اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوكالات المعنية بالتوحد، وهي هيئة اتحادية تُعنى بتوجيه السياسات الوطنية المرتبطة بالتوحد وتمويل أبحاثه. وضمّت التشكيلة الجديدة 21 عضوًا، بينهم أشخاص ارتبطوا سابقًا بجماعات تروّج لادعاءات تربط اللقاحات بالتوحد، رغم نفي الأدلة العلمية لهذه المزاعم.
وتحمل اللجنة الجديدة اسم “اللجنة التنسيقية المستقلة للتوحد”، وتعتزم العمل بصورة مشابهة للهيئة الفيدرالية عبر إعداد خطة استراتيجية لأبحاث التوحد، تركّز على دعم الاكتشافات العلمية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمصابين بالاضطراب.
ويضم الفريق المستقل أعضاء سابقين في لجان اتحادية، ومديرين سابقين في المعاهد الوطنية للصحة، إلى جانب علماء وناشطين في مجال التوحد.
وأوضح القائمون عليها أنهم يسعون إلى ضمان استمرار التقدم العلمي بعيدًا عن أي توجهات لا تستند إلى الأدلة.
يُذكر أن اللجنة الفيدرالية أُنشئت عام 2006 لتقديم توصيات غير ملزمة للحكومة بشأن تمويل أبحاث التوحد، التي تُقدّر بنحو ملياري دولار سنويًا. وكانت تضم تقليديًا باحثين وأولياء أمور ومدافعين عن حقوق المصابين، إضافة إلى مسؤولين حكوميين.
وأعربت أليسون سينغر، رئيسة مؤسسة علوم التوحد وعضو اللجنة الجديدة، عن قلقها من عودة طرح علاجات غير مثبتة علميًا، مؤكدة أن التعاون بين الجهات المانحة غير الحكومية سيكون ضروريًا للحفاظ على مسار البحث القائم على الأدلة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المستقلة أول اجتماع لها في 19 مارس، لمناقشة أولوياتها وخططها البحثية، وسط جدل متواصل بشأن مستقبل السياسات الاتحادية المتعلقة بالتوحد في الولايات المتحدة.
