حرب إيران تشعل أسعار الألمونيوم عند أعلى مستوياتها منذ عام 2022
قفزت أسعار الألومنيوم إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، عقب إعلان شركة ألومنيوم البحرين، المعروفة اختصارًا باسم ألبا، تطبيق بند القوة القاهرة على بعض عقود التوريد، ما أدى إلى تعليق تسليم المعدن لعدد من العملاء.
وحسب بلومبرج، تُعد ألبا من أبرز موردي الألومنيوم في الشرق الأوسط، وتأثرت شحناتها نتيجة التوقف الفعلي لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وأكدت الشركة تفعيل بند القوة القاهرة أمس الأربعاء.
أكبر قفزة منذ نوفمبر 2024
وامتدت تداعيات الحرب في إيران إلى سوق الألومنيوم العالمية، حيث يواجه المصنعون ارتفاعًا حادًا في الأسعار وسط مخاوف من اضطرابات أوسع في الإمدادات إذا لم تُستأنف حركة الشحن عبر الممر الملاحي الحيوي سريعًا. وارتفعت الأسعار في بورصة لندن بنسبة وصلت إلى 5.1%، مسجلة أكبر مكاسب يومية منذ نوفمبر 2024.
معدن استراتيجي وسوق هشة
يُعد الألومنيوم ثاني أكثر المعادن الصناعية استخدامًا بعد الصلب، إلا أن سلاسل إمداده شهدت اضطرابات متكررة خلال السنوات الأخيرة، ما كشف هشاشة الشبكة المعقدة التي تشمل مناجم البوكسيت، ومصافي الألومينا، ومصاهر الألومنيوم حول العالم، والتي تنتج غالبًا خامات ومواصفات يصعب استبدالها سريعًا.
ومع تصاعد الصراع في إيران، يسارع المتداولون والمستثمرون لتقييم التأثيرات المحتملة على المدى القريب والبعيد. ويحذر بعضهم من أن القيود اللوجستية قد تؤدي إلى موجة جديدة من إعلانات القوة القاهرة، التي تتيح للمنتجين تعليق التوريد بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
وأكدت ألبا أن قرارها لا يرتبط بأي أضرار أو أعطال في منشآت المصهر، بل يعود حصريًا إلى صعوبات العبور عبر مضيق هرمز.
اضطرابات تمتد عالميًا
بالنسبة لأسواق الألمنيوم، فإن توقف الشحنات هذا الأسبوع أدى بالفعل إلى توترات ملحوظة، إذ تتفاقم التعقيدات التجارية مع كل يوم تأخير. ويُستخدم الألومنيوم في صناعات متعددة تشمل السيارات، والأجهزة المنزلية، وعلب المشروبات، وإطارات النوافذ، ويفضله المصنعون نظرًا لتكلفته التنافسية مقارنة بمعادن مثل النحاس. إلا أن حتى الاضطرابات القصيرة قد تُربك المصانع التي تعتمد على نظام التسليم الفوري لتقليل المخزون.
ورغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية ستؤمّن مرافقة ناقلات النفط وسفن الشحن عبر مضيق هرمز، فإن المتعاملين في السوق يشككون في عودة التدفقات إلى طبيعتها سريعًا.
وقد تمتد آثار الأزمة إلى مصانع في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، خاصة إذا واجهت مصاهر الشرق الأوسط صعوبات في تصدير المعدن أو استيراد المواد الخام. وفي هذا السياق، خفّض المنتج الحكومي في قطر إنتاجه بالفعل، بينما اتجه أكبر مورد في الإمارات إلى السحب من مخزونات خارج المنطقة لتفادي تعطّل الإمدادات لعملائه.
