وزارة العمل تبحث مع شركات القطاع الخاص تحديات تطبيق قانون العمل الجديد

عقد وزير العمل حسن رداد، اجتماعا مع ممثلي شركات قطاع خاص وإدارات الموارد البشرية، بشأن تطبيق قانون العمل ورؤية الوزارة المستقبلية في هذا الشأن والتحديات التي تواجه التطبيق، قائلًا إن فلسفة قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 تقوم على تحقيق علاقات متزنة ومتوازنة لصالح طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال.

وزير العمل: قانون العمل الجديد يحقق توازنًا عادلًا بين أصحاب الأعمال والعمال

واستشهد الوزير ببعض مواد القانون، خاصة بالمحاكم العمالية في القانون الجديد ودورها في تحقيق العدالة الناجزة والعاجلة، موضحًا أن أي تباطؤ في إصدار الأحكام العمالية لم يكن في صالح صاحب العمل أو العامل.

وأضاف الوزير أن القانون جاء مراعيًا لمعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ومتغيرات سوق العمل، كما وجّه الشكر إلى زملائه في الوزارة، ومنهم المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، ومحمود أحمد عبد الله مدير الشؤون القانونية بالوزارة، المشاركين في الندوة، على دورهم وجهودهم في هذا القانون.

وجاء ذلك خلال افتتاح الوزير حسن رداد ندوة توعوية اليوم الخميس، مع شركات قطاع خاص، والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة، حيث كان في استقباله هشام القباني مدير فندق Radisson Blu Hotel Cairo Heliopolis، وبحضور إسلام عبد المالك مدير مديرية عمل القاهرة وقيادات المديرية، وبمشاركة عدد من ممثلي الموارد البشرية بالشركات، ليأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل وتعزيز الحوار مع شركاء الإنتاج، حيث جرى التأكيد على أهمية التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لدعم خطط التشغيل وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب.

وقال الوزير: "إن منهجيتي تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك"، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الشركات في دعم جهود الدولة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير أن هذا التشريع جاء بعد حوار اجتماعي موسع شاركت فيه مختلف الأطراف المعنية، بما يحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويواكب معايير العمل الدولية، ويعزز في الوقت نفسه مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تطبيقه على أرض الواقع بالتعاون مع أصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تقوم على احترام الحقوق والواجبات وتعزيز الإنتاجية، ووجّه الوزير مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف تنظيم الندوات التوعوية داخل مواقع العمل والإنتاج، بهدف نشر الوعي بأحكام قانون العمل الجديد، وتمكين أصحاب الأعمال والعمال من التعرف على حقوقهم وواجباتهم، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويعزز مسيرة التنمية.

كما أجاب الوزير، في ختام الندوة، على جميع الاستفسارات والتحديات التي تواجه ممثلي الشركات المشاركة فيما يخص تطبيق قانون العمل الجديد، والتي ركزت على نزاعات علاقات العمل، والاستقالات، وانهاء الخدمة، والحد الأدنى للأجور، والإجازات، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، والتفتيش، كما استعرض المستشار القانوني إيهاب عبد العاطي بعض أحكام ومواد القانون المرتبطة بهذه التساؤلات.