تحرك برلماني لإقرار زيادة فورية وعادلة للمعاشات وتطبيق حد أدنى لا يقل عن الحد الأدنى للأجور
تقدم برلماني بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن ما يتعرض له أصحاب المعاشات من ضغوط معيشية خانقة نتيجة الارتفاع المتواصل في الأسعار، في ظل غياب زيادة حقيقية وعادلة تتناسب مع معدلات التضخم، وعدم تطبيق حد أدنى عادل للمعاشات يضمن لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
تحرك برلماني لإقرار زيادة فورية وعادلة للمعاشات وتطبيق حد أدنى لا يقل عن الحد الأدنى للأجور
وأفاد طلب الإحاطة بأن القيمة الفعلية للمعاشات أصبحت تتآكل يومًا بعد يوم، بينما تتضاعف أسعار السلع الأساسية والدواء وفواتير الخدمات، وهو ما يضع ملايين المواطنين من كبار السن وأصحاب المعاشات في دائرة العوز والاحتياج، رغم أنهم أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الوطن وساهموا في بنائه ودعم اقتصاده.
وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يمثل إخلالًا بمبادئ العدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور، ويثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إقرار زيادات عادلة، ولماذا لا يتم ربط المعاشات بشكل مباشر بمعدلات التضخم أسوةً بما يتم في العديد من الدول حفاظًا على القوة الشرائية.
وشدد على سرعة إقرار زيادة فورية وعادلة للمعاشات تتناسب مع معدلات التضخم الفعلية، وتطبيق حد أدنى للمعاشات لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المطبق بالدولة، تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة كما طالب بوضع آلية قانونية واضحة لربط المعاشات سنويًا بمعدل التضخم لضمان عدم تآكل قيمتها مستقبلًا وكذلك علان جدول زمني محدد لتنفيذ هذه الإجراءات دون تسويف أو تأجيل.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات ليسوا أرقامًا في موازنات، بل هم آباء وأمهات قدموا سنوات عمرهم للدولة، ومن غير المقبول أن يُتركوا فريسة لغلاء المعيشة دون حماية حقيقية.
وطالب بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة العاجلة، ومساءلة الجهات المعنية حول أسباب هذا التقاعس، وإلزامها باتخاذ إجراءات فورية ترفع المعاناه عن هذه الفئة المستحقة للدعم والإنصاف.
