خبير تربوي: تخرج الطالب دون أن يجد فرصة عمل إهدار للمال العام.. وتقليص بعض التخصصات لا يعني إغلاقها

تحدث الدكتور محمد كمال الخبير التربوي وأستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، عن ضرورة مراجعة التخصصات الجامعية التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل، والذي كان أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على مستقبل الطلاب وتحقق الاستفادة الحقيقية من منظومة التعليم.

خبير تربوي: زيادة الدارسين في الطب والتمريض والزراعة ضرورة لاحتياجات المجتمع

وأوضح في تصريحات لـ القاهرة 24، أن فكرة تقليص بعض التخصصات الجامعية لا تعني إغلاقها، وإنما إعادة هيكلة التعليم الجامعي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون الطالب على دراية منذ البداية بواقع فرص العمل المرتبطة بالتخصص الذي يرغب في دراسته.

وأشار إلى أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات على التعليم، وفي حال تخرج الطالب دون أن يجد فرصة عمل في مجاله، فإن ذلك يمثل إهدارًا للمال العام وإهدارًا للطاقة البشرية في الوقت نفسه، لذلك من الضروري إعادة النظر في أعداد الطلاب المقبولين في بعض التخصصات التي تعاني من فائض كبير في الخريجين مقارنة بفرص العمل المتاحة.

المشكلة ليست في التخصص وإنما في الأعداد الكبيرة التي يتم قبولها 

وأضاف أن المشكلة ليست في وجود التخصص نفسه، وإنما في الأعداد الكبيرة التي يتم قبولها فيه، حيث يؤدي ذلك في النهاية إلى تخريج أعداد كبيرة من الطلاب لا يجدون فرص عمل مناسبة بعد التخرج.

وأردف أن الطالب الذي يرغب في دراسة تخصص معين رغم قلة فرص العمل فيه، يمكنه ذلك بشرطين، إما أن يحصل على مجموع مرتفع يسمح له بالمنافسة على عدد المقاعد المحدود، أو يلتحق بدراسة هذا التخصص في الجامعات الخاصة أو الأهلية.

وشدد على أن الدولة ليست مطالبة بقبول أعداد كبيرة من الطلاب في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، لأن ذلك يؤدي إلى تخريج أعداد كبيرة من الشباب الذين لا يجدون فرص عمل في مجالات دراستهم.

ولفت إلى أن هناك تخصصات يحتاجها سوق العمل بشكل أكبر، مثل الطب والتمريض والزراعة والطب البيطري وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى زيادة أعداد الدارسين فيها، نظرًا للحاجة الفعلية لها داخل المجتمع.

وأكد أن الهدف من إعادة تنظيم أعداد الطلاب في التخصصات المختلفة هو تحقيق التوازن بين التعليم وسوق العمل، حتى لا يقضي الطالب سنوات طويلة في الدراسة ثم يجد نفسه في النهاية يعمل في مجال بعيد تمامًا عن تخصصه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن إصلاح منظومة التعليم الجامعي يتطلب ربط التخصصات باحتياجات سوق العمل، وتقليل الأعداد في التخصصات التي تعاني من فائض، وزيادة الأعداد في التخصصات التي يحتاجها المجتمع، بما يحقق مصلحة الطالب والدولة في الوقت نفسه.