مدبولي: مصر تدخل الأزمة الحالية في وضع اقتصادي أقوى.. واجتماع مرتقب مع الرئيس لزيادة الحد الأدنى للأجور
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تدخل الأزمة الحالية في وضع اقتصادي أقوى مقارنة بالأزمات السابقة، مشددًا على أن هدف الدولة هو استمرار عمل الاقتصاد بأقصى طاقته لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
اجتماع مرتقب مع الرئيس لزيادة الحد الأدنى للأجور
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه من المقرر عقد اجتماع مرتقب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، ضمن إجراءات دعم المواطنين في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الزيادة في أسعار الوقود، مؤكدًا أن الدولة لن تُحمّل المواطن كامل التكلفة، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية، لافتًا إلى أنه كان قد تم اتخاذ قرار سابق بعدم زيادة الأسعار لمدة عام، إلا أن الأسعار العالمية شهدت زيادة تقارب 50%.
وأضاف أن هناك فجوة كبيرة بين أسعار الطاقة الحالية وما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، موضحًا أن سعر برميل النفط وصل إلى نحو 120 دولارًا قبل أن يتراجع مجددًا.
وأكد مدبولي أن الدولة كانت مستعدة لهذه التطورات ولديها مخزون وتعاقدات لتأمين احتياجات الطاقة، مشددًا على أن مصر تمتلك حاليًا الإمدادات الكافية لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمنازل، مع الحرص على عدم تأثر إمدادات الطاقة.
وأوضح أن الحكومة واجهت خيارين إما الانتظار وتحمل التكلفة المتزايدة أو اتخاذ إجراءات اقتصادية للتعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن الدولة اضطرت لاتخاذ بعض القرارات التي لم تكن ترغب فيها بسبب الظروف الاستثنائية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تدرك حجم الضغوط الواقعة على الدولة والمواطنين، مؤكدًا أن الهدف هو عبور هذه الأزمة بأقل قدر ممكن من الأضرار، مع مراجعة القرارات المتخذة حال انتهاء الظروف الاستثنائية.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات "المؤقتة" تأتي في إطار تعامل مرحلي مؤقت مع ظروف استثنائية تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، وأنها ستستمر في متابعة تطورات الأوضاع الدولية بصورة يومية، مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة النظر، في حالة تغير أوضاع أسواق وأسعار منتجات الطاقة عالميا إلى الأحسن، وذلك للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء قدر الإمكان عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وأشارت إلى أنها تُعول الحكومة في هذا الإطار على وعي المواطنين وتكاتف الجهود بين الحكومة والمجتمع لعبور هذه المرحلة الاستثنائية بأقل قدر ممكن من التأثيرات. وتؤكد الحكومة أنها تدرك تمامًا حجم التحديات التي تفرضها هذه الظروف الاستثنائية، ليس على الداخل المصري فقط، بل على مختلف الدول، وتقدر ما قد تفرضه هذه التطورات من ضغوط على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، ومن ثم فإن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذه المرحلة تأتي في إطار السعي للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتأمين احتياجات المواطنين والدولة من الطاقة والسلع الأساسية، مع الحرص على أن تكون هذه الإجراءات مدروسة ومؤقتة بقدر الإمكان إلى حين اتضاح اتجاهات الأوضاع العالمية.
