مدّ مهلة إقرارات الضريبة العقارية بالمنوفية حتى 31 مارس
أعلنت منطقة الضرائب العقارية بمحافظة المنوفية، مدّ فترة تلقي الإقرارات الضريبية عن جميع العقارات المبنية وما في حكمها، وذلك بناءً على قرار وزير المالية رقم 69 لسنة 2026، في إطار أعمال الحصر العام "المدة الثالثة"، وفقًا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، على أن يكون آخر موعد لتقديم الإقرارات هو 31 مارس 2026.
الضرائب العقارية في المنوفية
ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة أمام المكلفين بأداء الضريبة لاستيفاء إجراءات تقديم الإقرار الضريبي عن العقارات المملوكة لهم، سواء كانت وحدات سكنية أو غير سكنية، بما يضمن حصرها بشكل دقيق داخل نطاق المحافظة قبل انتهاء المهلة المحددة.
تقديم إقرارات الضرائب العقارية في المنوفية
وأكدت منطقة الضرائب العقارية أن المكلف بتقديم الإقرار هو المالك أو من له حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، أو من ينوب عنه قانونًا. ويتم تقديم الإقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة الواقع في دائرتها العقار، وذلك من خلال نموذج الإقرار المعد لذلك بمقر المأمورية، مقابل إيصال يفيد الاستلام، أو عبر خطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة.
وأوضحت المنطقة أن المستأجر غير ملزم بتقديم الإقرار الضريبي لعدم تمتعه بصفة الملكية أو حق الانتفاع أو الاستغلال، مشيرة إلى أن نماذج الإقرارات تختلف باختلاف طبيعة الوحدات محل الإقرار، سواء كانت وحدات سكنية أو غير سكنية داخل عقارات سكنية أو منشآت صناعية أو وحدات تجارية وإدارية وغيرها.
كما يشمل تقديم الإقرار جميع العقارات المبنية أيًا كانت مادة بنائها، إضافة إلى ما يعتبر في حكم العقار مثل الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا، وكذلك التركيبات المقامة على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو يتم تركيبها مقابل منفعة أو أجر، مثل الإعلانات أو محطات تقوية شبكات المحمول.
وشددت المنطقة على أن تقديم الإقرار الضريبي يظل إلزاميًا حتى إذا سبق للجان الحصر والتقدير إثبات العقار في الدفاتر أو كان معفى من الضريبة وفقًا لأحكام المادة 18 من القانون، مطالبة المكلفين بضرورة مراعاة الدقة في استيفاء جميع البيانات الواردة بالإقرار وبخط واضح.
ونبهت إلى أن القانون ينص على توقيع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه لكل من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي أو يقدم إقرارًا يتضمن بيانات غير صحيحة، داعية المواطنين إلى سرعة التوجه للمأموريات المختصة أو استخدام الموقع الإلكتروني للمصلحة قبل انتهاء المهلة المحددة.
