ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة تجميل بعد تدمير وجه فتاة بالشيراتون (مستندات)

نشرت صفحة ” صوت أطباء مصر”، علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورًا يفيد بضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة تجميل، تمتلك مركز تجميل، وهي حاصلة علي ليسانس آداب، وتسببت في تدمير وجه سيدة، وأنها أعادت مزاولة نشاطها مرة أخري بعد غلق المركز منذ عامين.

وجاء المنشور كالتالي: شنت إدارة مباحث تموين القاهرة حملة تفتيش بقيادة الرائد “أحمد عاطف حبيب” على مركز تجميل المملوك لصاحبته “س ح” الحاصلة على ليسانس آداب، بمساكن الشيراتون.

وقامت لجنة من التفتيش الصيدلي بالقاهرة بقيادة كل من الدكتورة “أماني البيومي”، “علا خطاب”، و”ريهام عبد العال”، وذلك بصحبة الدكتور “منتصر محمد عبدالله” من لجنة “العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة” وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من السيد “محمد علي محمد”.

حيث ضبطت اللجنة بالمكان، ” 24 فيال مختلفة الأنواع معدة لحقن الوجه والشعر، 7سرنجات معبأة جاهزة معدة لحقن البشرة”، وجميعها غير مسجلة بوزارة الصحة، كما تبين من التقرير الطبي بأن المضبوطات مغشوشة، بالإضافة إلى 16 زجاجة تركيب “TCA” لتقشير البشرة، وقد تم تحريز المواد المضبوطة بمخازن إدارة الصيدلة لحين صدور قرار النيابة العامة بخصوصها.

وبمعاينة اللجنة لمكان تم ضبط العديد من أجهزة الليزر، أجهزة المساج الكهربي، وأجهزة إذابة الدهون بالتبريد.

كما تبين أن المركز التجميلي يقوم بمزاولة نشاط طبي من معالجة البشرة، حقن البلازما والبوتكس للوجه، تنسيق ونحت القوام، وإزالة الشعر بالليزر.

وبالتحقيق مع المتهمة تبين أنها تنتحل صفة طبيبة، بالإضافة إلى إدارة منشأة طبية بدون ترخيص مزاولة مهنة، وكذلك استخدام مواد تدعي أنها طبية، ولكنها غير مطابقة للمواصفات الطبية.

وفي هذا الصدد ذكر الدكتور “ماجد الشيخ” أستاذ واستشاري الأمراض الجلدية والتجميل بالقوات المسلحة عبر حسابه الخاص على “فيس بو”ك بأنه كانت المدعوه تعمل لديه في مركزه التجميلي كـ”سكرتيرة” قرابة سنة، وذلك لحسن مظهرها ولباقتها في الحديث، كما كان سقف طموحها عالي، ما دفعها لإنشاء مركز تجميلي خاص بها، كما تذكر في كروت الدعاية الخاصة بمركزها الطبي بأنها طبيبة وهي ليست كذلك.

مما يتبين من ذلك التصريح بأن الدخل المادي الوحيد يعتمد فقط على كونها “سكرتيرة” ولا يكفي لتكفلة إنشاء مركز تجميلي وتجهيزه بالمعدات المضبوطة به، مما قد يثير التساؤلات حول مصدر ذلك التمويل الذي استندت عليه لتجهيز المركز.

وبسؤال إحدى الممرضات أثناء التحقيقات أفادت أنها لا تقوم بعمل جلسات ليزر لإزالة الشعر دون معرفة “سوزان” المدعية أنها طبيبة.

وعليه فكان من المفترض أن تتخذ النيابة الإجراءات اللازمة حيال إغلاق المركز الطبي وذلك لمخالفته للقانون رقم 153 لسنة 2007 لإدارة منشأة طبية دون الحصول على ترخيص، ولكن ذكر مصدر رفض ذكر اسمه بأنه وبعد الانتهاء بالتحقيق بساعتين زاولت “سوزان” نشاطها في مركزها الطبي دون اتخاذ إجراء تشميع المكان.