المركزي للمحاسبات يكشف تعديات على أراضي الشركة المالية والصناعية بأسيوط

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات للفترة المالية حتى نهاية ديسمبر 2025 عن وجود تعديات على بعض أراضي الشركة المالية والصناعية  في محافظة أسيوط، حيث بلغت إجمالي الأراضي التي كشف الجهاز عن عدم إثباتها نحو3 فدان و 11 قيراط و16 سهم المصنع (أسيوط).

وقال الجهاز في تقرير حديث لمساهمي الشركة نشر في إفصاح على شاشات البورصة المصرية، إنه تم مراجعة القوائم المالية المستقلة المرفقة للشركة المالية والصناعية المصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي استخرجت منها القوائم المالية المستقلة الملخصة المرفقة بإجمالي أصول بنحو 6.4 مليار جنيه وبصافي ربح بعد الضريبة بنحو 625 مليون جنيه.

 مساحات الأراضي الواردة بسجلات الشركة

البورصة المصرية تواصل صعودها بمنتصف جلسة اليوم بدعم من مشتريات المصريين والعرب

تباين مؤشرات البورصة بأولى جلسات الأسبوع الأخير من رمضان

و أشار  الجهاز إلي أنه طبقًا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية، وحسبما هو وارد بتقريرنا الصادر برقم (38) و المؤرخ 17 مارس 2025 فقد ابدى رأيه متحفظًا بأن القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي استخرجت منها القوائم المالية المستقلة الملخصة المرفقة تعبر بعدالة ووضوح في كل جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في ديسمبر 2025 وكذا نتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفيما يلي بعض ما اسفرت عنه المراجعة من ملاحظات:

وأكد على وجود فروق بين مساحات الأراضي الواردة بسجلات الشركة مقارنة بالمساحات المسجلة بالشهر العقاري بلغ ما أمكن حصره منها نحو 15 فدان و 1 قيراط و 19 سهم (المصنع) (أسيوط) فضلًا عن وجود فروق بين مساحات الأراضي الواردة بسجلات الشركة مقارنة بالمساحات الواردة بتقرير الرفع المساحي لأراضي الشركة الذي تم خلال عام 2025 بلغ ما امكن حصره منها نحو 3 فدان و 11 قيراط و16 سهم المصنع (أسيوط) ونحو 4 فدان و 1 قيراط المصنع كفر الزيات ويتصل بما سبق وجود تعديات على بعض الأراضي بأسيوط.

تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري

كما تبين وجود فروق بين المساحات المسجلة بدفاتر الشركة المصنعية بكفر الزيات وأسيوط والمساحات طبقًا للجرد الفعلي في 31 ديسمبر 2025 حيث بلغت الفروق لكل مصنع نحو 20 قیراط و 12 سهم ونحو 3 فدان و 9 قيراط و 19 سهم على الترتيب.

ووجه الجهاز ببحث أسباب تلك الفروق وإجراء التسويات اللازمة لما لذلك من أثر على أصول الشركة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الشركة.

ولفت الى عدم التزام الشركة بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (10) الأصول الثابتة وإهلاكاها  فقرة رقم (51) ومعيار المحاسبة المصري رقم (13 اضمحلال قيمة الأصول فقرة رقم (9) بشأن دراسة مدى ملائمة الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة ودراسة ما إذا كان هناك مؤشر على احتمال حدوث اضمحلال في أصول الشركة.