قرار غلق المحلات 2026.. الحكومة تبدأ تطبيق مواعيد جديدة لترشيد الكهرباء
يستعد مجلس الوزراء إلى تطبيق قرار غلق المحلات 2026، ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي على رأسها قرار غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تقليل الضغط على الموارد والطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
قرار غلق المحلات 2026
وحول قرار غلق المحلات 2026، فقد أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية اعتبارًا من يوم 28 مارس 2026، ضمن خطة حكومية تستمر لمدة شهر، على أن يتم تقييم التجربة عقب انتهاء فترة التطبيق.
وينص القرار على غلق المحلات التجارية، والكافيهات، والمطاعم، والمولات يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع استثناء يومي الخميس والجمعة، حيث تمتد ساعات العمل حتى الساعة العاشرة مساءً.
كما يشمل القرار قاعات الأفراح، التي تقرر غلقها في نفس التوقيتات المحددة، لتكون ضمن منظومة ترشيد الاستهلاك التي تتبناها الدولة خلال المرحلة الحالية.
محلات مستثناة من القرار
وعن محلات مستثناة من القرار، فقد حرصت الحكومة على استثناء عدد من الأنشطة الحيوية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتي لا يمكن الاستغناء عنها على مدار اليوم، وتشمل:
- الصيدليات
- المخابز
- محلات البقالة
- منافذ بيع الخضروات والفاكهة
ترشيد استهلاك الكهرباء
وعن ترشيد استهلاك الكهرباء، فإنه لم يقتصر الأمر على غلق المحلات فقط، بل أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات المكملة، من بينها:
- خفض الإضاءة العامة في الشوارع
- إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق
- غلق الحي الحكومي يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً
- دراسة تطبيق نظام العمل عن بعد داخل الجهاز الإداري يومًا أو يومين أسبوعيًا
مواعيد غلق المحلات لمدة شهر
بينما عن مواعيد غلق المحلات لمدة شهر، أكد رئيس الوزراء أن تطبيق القرار سيكون لمدة شهر كإجراء استثنائي، على أن يتم تقييم نتائجه ومدى تأثيره على استهلاك الكهرباء، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن الاستمرار أو التعديل.
وتبدأ وزارة التنمية المحلية تنفيذ القرار رسميًا اعتبارًا من السبت 28 مارس 2026، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة.
تقليل فاتورة استهلاك الكهرباء
أوضح رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو خفض فاتورة استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتأثيرات التوترات العالمية على قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتخفيف الأعباء الاقتصادية دون اللجوء إلى رفع أسعار الكهرباء.
هل ستتم زيادة أسعار الكهرباء؟
طمأن رئيس الوزراء المواطنين بأن هذه الإجراءات تأتي لتجنب أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على منع حدوث موجة تضخمية جديدة.
وشدد على أن التوسع في سياسات ترشيد الاستهلاك يمثل الحل الأمثل في الوقت الحالي، سواء على مستوى الحكومة أو المواطنين، مع استمرار العمل على خفض الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
