المركزي المصري يرفض بيع سندات الـ 5 سنوات للمرة الرابعة مع تصاعد علاوة المخاطر
رفض البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، بيع سندات خزانة أجل 5 سنوات ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه للمرة الرابعة تواليا. وجاء هذا القرار في ظل تمسك المستثمرين بطلب أسعار فائدة مرتفعة وصلت إلى 30%، مدفوعة بارتفاع علاوة المخاطر نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية على مصر والمنطقة واضطراب أسواق الطاقة العالمية.
وقلص البنك المركزي مبيعاته من سندات الخزانة أجل 3 سنوات، حيث اكتفى بجمع 400 مليون جنيه فقط، ما يمثل 1.6% من إجمالي السيولة المستهدفة والبالغة 25 مليار جنيه. وشهد العطاء ارتفاعا طفيفا في متوسط سعر العائد على السندات متوسطة الأجل ليصل إلى 21.22%، مقابل 21.17% في العطاء السابق، ما يعكس حذر السياسة النقدية في قبول تكاليف استدانة مرتفعة تفوق المستهدفات المالية.
طفرة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع تاريخي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026، حيث نمت بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار. وتوفر هذه التدفقات النقدية الكبيرة دعما حيويا للاحتياطيات الدولية من العملة الصعبة، ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات الناتجة عن الأزمات الإقليمية الراهنة.
وسجلت التحويلات الشهرية لشهر يناير 2026 نموا بنسبة 21% لتصل إلى 3.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي. ويساهم هذا الارتفاع المستمر في تدفقات النقد الأجنبي في تخفيف حدة التوترات المالية، وتوفير سيولة دولارية تساعد في استقرار سعر الصرف وتلبية احتياجات الاستيراد الأساسية في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية عالميا.
