وزير العمل يبحث مع منظمة العمل الدولية تطوير القوانين والقرارات التنفيذية
عقد حسن رداد وزير العمل سلسلة لقاءات مهمة مع عدد من قيادات المنظمة، حيث التقى كورين فرجا مدير إدارة معايير العمل الدولية، كما التقى فيرا باكيت مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود مصر في تطوير التشريعات العمالية والالتزام بمعايير العمل الدولية.
تطوير التشريعات العمالية
وحضر اللقاء إيهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني للوزير، ومحمد عادل من البعثة المصرية في جنيف، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
وجاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة حاليًا في جنيف.
وخلال لقائه مع كورين فرجا مدير إدارة معايير العمل الدولية، قدم الوزير الشكر لها على ما تم من تعاون سابق في مجال معايير العمل الدولية والحرية النقابية، مشيدًا بالجهود الملموسة التي تحققت على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بقانون المنظمات النقابية وتعديلاته، أو تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، فضلًا عن الدعم الفني المقدم لمشروع قانون العمل حتى خرج إلى النور، وكذلك للقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذًا له.
وأكد الوزير خلال اللقاء احترام الوزارة الكامل لمبدأ الحرية النقابية وعدم التدخل في الشأن النقابي، مشيرًا إلى أن صدور قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له جاء في إطار حوار اجتماعي حقيقي وموسع مع ممثلي المنظمات النقابية العمالية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.
وسلط الوزير الضوء على عدد من الأحكام القانونية التي تضمنها القانون، ومنها حماية العمالة الأجنبية، وحظر التحرش والعنف والتنمر داخل بيئة العمل، وكذلك إلغاء القيود على حق العمال في الإضراب عن العمل من خلال إلغاء عقوبة الفصل من العمل عند مخالفة إجراءات الإضراب، إلى جانب ما تضمنه القانون من حماية كبيرة للمرأة العاملة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة الفصل في النزاعات العمالية بوجود قاضٍ متخصص.
كما أشار الوزير إلى أن القانون تضمن فصلًا كاملًا عن أنماط العمل الجديدة، بما يضمن تمتع العاملين بها بكافة أوجه الحماية القانونية المقررة، ومنها العمل عن بعد والعمل من خلال المنصات الرقمية، مؤكدًا الحرص على الانتهاء من كافة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد أيضًا من خلال الحوار الاجتماعي، على أن تكون هذه القرارات مراعية لمعايير العمل الدولية وتتضمن كافة التفاصيل التي لم يتضمنها القانون.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل كذلك على إعداد مشروع قانون جديد للعمالة المنزلية، فضلًا عن دراسة الانضمام حاليًا إلى الاتفاقيتين الأساسيتين للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل رقمي 155 و187، مشيرًا أيضًا إلى أن مصر لديها خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ولجنة ثلاثية توجيهية تتابع تنفيذها بالتعاون الوثيق مع المنظمة، كما أن قانون العمل الجديد نص صراحة على حظر عمل الأطفال وحدد سن التشغيل وسن التدريب بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
من جانبها، رحبت كورين فرجا بـ الوزير وقدمت له التهنئة على تولي الحقيبة الوزارية، متمنية له التوفيق في مهام عمله، مؤكدة أنه لا أحد ينكر وجود تقدم كبير في مصر في مجالات الحرية النقابية وحقوق العمال، مشيرة إلى أن الوصول إلى الكمال أمر صعب دائمًا، إلا أنه يجب الاعتراف بالتقدم المحرز وتهنئة مصر عليه وعلى صدور قانون العمل الجديد.
كما أعربت عن سعادتها بجودة التقارير الدورية التي تقدمها مصر بشأن الاتفاقيات التي صدقت عليها، موضحة أنها تُقدَّم في موعدها دون تأخير، وهو ما يسهم في تعزيز العلاقة الإيجابية مع الهيئات الإشرافية بالمنظمة، مرحبة في الوقت ذاته بتصديق مصر على اتفاقية العمل البحري، ومؤكدة استعداد مكتب العمل الدولي لتقديم الدعم الفني اللازم للتطبيق الأمثل لها.
وتطرقت كذلك إلى الآلية الجديدة لتقديم التقارير الدورية عن الاتفاقيات المصادق عليها، والتي تتضمن ذات الأسئلة التي تجيب عنها الدول ولكن بآلية جديدة، كما تناولت بالحديث موضوع العمل عن بعد وأنماط العمل الجديدة في مصر، مشيرة إلى قدرة المكتب على تقديم التعاون الفني في هذا الشأن.
وفي لقاء آخر، التقى الوزير، فيرا باكيت مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف، بحضور مدير قسم الحوكمة والحوار والمفاوضة الجماعية وإصلاحات قانون العمل، ومدير برنامج العمل الأفضل، ومدير قسم الحقوق الأساسية في العمل، ومدير قسم السلامة والصحة المهنية...
وخلال اللقاء، وجه الوزير الشكر على الدعم الذي قدمته المنظمة في دراسة مشروع قانون العمل قبل إصداره، مؤكدًا أن هذا التعاون كان له أثر إيجابي كبير في تعزيز امتثال القانون لمعايير العمل الدولية، موضحًا أنه تم دراسة كافة ملاحظات المنظمة والأخذ بها، كما يجري التنسيق مع مكتب العمل الدولي بالقاهرة في دراسة مسودات القرارات الوزارية قبل إصدارها.
