البرلمان يدرس تعديلات الحكومة على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
يهدف مشروع القانون إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها من خلال سد الفراغات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وإزالة أي غموض في التطبيق، وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة.
البرلمان يدرس تعديلات الحكومة على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
كما يهدف إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير بصلاحيات الحجز الإداري وفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة، مع التأكيد على أن التعديلات المدخلة لم ترتب على المواطن أية أعباء مالية أو إجراءات جديدة إذ اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مع الحرص على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم لتحقيق مقتضيات الرعاية الصحية.
