بنهاية يونيو 2029.. مصر تستهدف تصفير الديون الحكومية لدى البنك المركزي
تسعى الحكومة المصرية إلى تقليل اعتمادها على التمويل النقدي من البنك المركزي، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتقليل الضغوط التضخمية، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الأخير.
مصر تستهدف تصفير الديون الحكومية لدى البنك المركزي
وأوضح الصندوق في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، أن الحكومة بدأت تنفيذ خطوات عملية لإدارة السيولة داخل الجهاز الحكومي بشكل أكثر كفاءة، عبر تحويل ودائع الهيئات الاقتصادية إلى حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي، ما يسمح باستخدام الموارد المتاحة بدلًا من اللجوء إلى الاقتراض.
وأشار التقرير إلى أن حساب الخزانة الموحد يجمع التدفقات النقدية للحكومة المركزية والجهات التابعة، إلا أن الحكومة لم تكن تمتلك سيطرة قانونية كاملة على ودائع بعض الهيئات الاقتصادية، مما حد من قدرتها على الاستفادة منها بشكل كامل.
وفي هذا الإطار، بدأت السلطات نقل هذه الودائع إلى حساب الخزانة لدى البنك المركزي، على أن يظهر أثر ذلك في البيانات المالية بنهاية ديسمبر المقبل.
ويستهدف البرنامج الحكومي خفض الرصيد القائم من إقراض البنك المركزي للجهات العامة خارج وزارة المالية تدريجيًا، وصولًا إلى تصفيره بالكامل بحلول نهاية يونيو 2029.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود أوسع لتحسين إدارة الدين، وتقليل الاعتماد على التمويل النقدي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
