لجلسة 8 يوليو.. تأجيل طعن هدير عبد الرازق على نص القيم الأسرية في جرائم تقنية المعلومات
أجلت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، بجلسة اليوم، نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، على نص القيم الأسرية المصرية في جرائم تقنية المعلومات لجلسة 8 يوليو.
طعن هدير عبد الرازق
وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بالقرار الإداري السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري الواردة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به – وفق العريضة – من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة 95 من الدستور المصري، والتي تقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد، فضلًا عن تعارضه مع المادة 67 من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
