اجتماع السياسة النقدية على صفيح ساخن.. خبراء يرشحون تثبيت الفائدة غدًا وسط ضغوط تضخمية وجيوسياسية
يرتقب المواطنون والمستثمرون في مصر قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة غدًا الخميس، وسط حالة من القلق والتوتر حيال تأثير القرار على القروض والودائع وأسعار التمويل. ويأتي ذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الطاقة والسلع الأساسية، بالإضافة إلى المخاطر الإقليمية والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الأسواق المالية وأسعار الصرف، ما يزيد من أهمية القرار المرتقب ويجعل تأثيره واسع النطاق على مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويرى خبراء مصرفيون أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، وسط ترقب للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، وأن أي رفع محتمل للفائدة قد يحدث فقط في حال ظهور مؤشرات تضخمية قوية أو ضغوط غير متوقعة على سوق الصرف، ما يجعل التريث الخيار الأكثر أمانًا لضمان استقرار العملة ودعم السيولة في السوق.
استقرار سوق الصرف
ورجّح هاني حافظ، خبير مصرفي، اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يستند إلى استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والوقود، إلى جانب الحاجة لقياس تأثير دورة التيسير النقدي السابقة.
وأضاف حافظ أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة يعزز أهمية الحفاظ على استقرار سوق الصرف، وتجنب أي ضغوط إضافية على الجنيه، مشيرًا إلى أن المركزي قد يتبنى سياسة “الترقب والتقييم” (Wait & See) لحين اتضاح مسار التضخم واستقرار المتغيرات الخارجية.
من جانبها، قالت سهر الدماطي، خبيرة مصرفية، إن توقعاتها تشير إلى وجود سيناريوهين رئيسيين فيما يتعلق بمصير أسعار الفائدة، في ظل حالة عدم الوضوح التي تسيطر على المشهد الاقتصادي حاليًا. وأوضحت أن السيناريو الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة، خاصة مع استمرار حالة الترقب بشأن تطورات الأوضاع العالمية ومسار المفاوضات.
أسعار الفائدة
أما السيناريو الثاني، حسب سهر، فيتمثل في احتمال رفع أسعار الفائدة، إذ تعتمد لجنة السياسة النقدية على عدة عوامل تشمل التطورات الاقتصادية العالمية والأوضاع المحلية والتوقعات المستقبلية. وأضافت أن أي رفع محتمل قد يكون محدودًا ويخضع للبيانات الاقتصادية القادمة، ليظل خيار التثبيت هو الأكثر ترجيحًا في الاجتماع المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري ضغوطًا مزدوجة، تتمثل في ارتفاع فاتورة الواردات، خاصة الطاقة، وزيادة تكاليف التمويل، إلى جانب تأثيرات الحرب الإقليمية على الأسواق العالمية. ويؤكد المحللون أن أي قرار بشأن أسعار الفائدة لن يكون بمعزل عن هذه المؤثرات، حيث يسعى البنك المركزي لتحقيق توازن بين دعم النمو وضبط التضخم واستقرار العملة المحلية.
