برلمانية مستقبل وطن تطالب بإعادة النظر في سعر توريد القمح وتطبيق مبادرة تخفيض غرامات الأرز
استعرض النائب هشام الحصري نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، تداعيات التطورات التي تشهدها المنطقة العالم حاليا ولاسيما الحرب الدائرة بين أمريكا وإسرائيل وإيران، علي القطاع الزراعي والغذائي.
إعادة النظر في سعر توريد القمح وتطبيق مبادرة تخفيض غرامات الأرز
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، برئاسة السيد القصير، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق.
وقال الحصري، إن تلك الأحداث، تسببت في خلل واضح في سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الزراعة بعد رفع أسعار السولار وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بصفة عامة نتيجة ذلك الخلل في سلاسل الإمداد، وهو ما ترتب عليه زيادة الأعباء على المزارع المصري.
وأكد الحصري في كلمته ضرورة العمل على تأمين احتياجاتنا من القمح، في ظل تلك الظروف والتداعيات، داعيا لتشجيع المزارع على التوسع في زراعة محصول القمح وزيادة حجم إنتاجيته.
كما دعا الحصري إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار القمح في الموسم المقبل الذي سيتم زراعته خلال الأيام المقبلة.
وأكمل: نحتاج من وزير الزراعة، أن يبدأ التفاوض والتنسيق مع الجهات الأخرى مثل وزارة التموين، ووزارة المالية، وجهاز مستقبل مصر، بهدف التوصل إلى سعر عادل لتوريد محصول القمح، يضمن تشجيع المزارع المصري على زراعة القمح وزيادة حجم الكمية التي سيتم توريدها.
وأوضح الحصري، أنه حال الإعلان عن سعر مناسب سيساعد ذلك في سد جزء كبير من الفجوة الموجودة حاليا في القمح من خلال تقليل حجم الكميات المستوردة من القمح.
وواصل: نجحت الحكومة خلال المرحلة الماضية في تقليل حجم الاستيراد في القمح بنسبة جيدة، ولكن مازلنا نحتاج تقليل تلك الكمية أكثر خاصة في ظل التوترات الموجودة في المنطقة.
كما أثار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، خلال كلمته، الازدواجية التي تتم في تطبيق الغرامة المالية التي تفرضها وزارة الري على مزارعي الأرز خلال الموسم الماضي، مشيرا إلى أن ذلك يمثل عبء كبير على المزارع، حيث توجد غرامة بنحو 3600 جنيه على الفدان بالإضافة إلى غرامة أخرى استحدثتها وزارة الري عن طريق بعض الإجراءات القانونية قد تصل إلى 10000 جنيه للفدان.
وطالب الحصري، الحكومة بإعادة النظر في ذلك الأمر، ليتم تطبيق الغرامة مرة واحدة، بالاكتفاء بالغرامة الأولى فقط.
وفي ختام كلمته، دعا الحصري أعضاء اللجنة لإعادة تطبيق المبادرة التي سبق وتبنتها اللجنة في عام 2020، بشأن إسقاط 50% من مديونية المزارعين من غرامات الأرز المفروضة عليهم.
وتابع: يمكننا من خلال التنسيق بين اللجنة والمجلس والحكومة أن يتم مساعدة المزارعين بإسقاط نصف قيمة الغرامة مما يخفف الأعباء على المزارع، وفي نفس الوقت تحصل الدولة مستحقاتها في أسرع وقت.
واستشهد الحصري بنجاح تلك المبادرة في عام 2020 بعد العرض على رئيس الوزراء وموافقته عليها، حيث قرر رئيس الوزراء في حينها زيادة نسبة تخفيض الغرامة، لتصل إلى إعفاء 60% من الغرامة، لمن يدفع خلال شهر في حينها.
