البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز
أعلن النائب في البرلمان الإيراني مجتبى زارعي، مساء اليوم الاثنين، عن إقرار مشروع قانون يتعلق بإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم العبور منه في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان.
وذكر زارعي في منشور عبر منصة "فارس التفاعلي" الإيرانية أن المشروع يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، منها الترتيبات الأمنية في المضيق، وضمان سلامة الملاحة البحرية، ومعالجة القضايا البيئية، إضافة إلى ترتيبات مالية ونظام لفرض رسوم بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن المشروع ينص أيضًا على منع الولايات المتحدة وإسرائيل من العبور في المضيق، وتأكيد الدور السيادي لإيران وقواتها المسلحة، إلى جانب التعاون مع سلطنة عُمان في إطار البنية القانونية المنظمة للمضيق.
كما يتضمن المشروع حظر عبور الدول المشاركة في فرض العقوبات الأحادية ضد إيران، وليتحول المشروع المقر في اللجنة إلى القانون بحاجة إلى مناقشته في جلسة البرلمان وإقراره.
فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز
وفي وقت سابق، كشف رئيس لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني محمد رضا رضائي كوجي عن العمل على إعداد مسودة مشروع قانون يقضي بفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، مقابل قيام إيران بتأمين أمن الملاحة في هذا الممر البحري الاستراتيجي.
وقال رضائي كوجي إن المجلس يعمل على إعداد مشروع يكرّس السيادة والإشراف الإيرانيين على مضيق هرمز بشكل قانوني، مع الاستفادة من ذلك في توفير مصدر دخل جديد للبلاد عبر تحصيل الرسوم، وأوضح أن مسودة أولية للمشروع قد أُعدّت بالفعل، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة طرحها رسميًا، مشيرًا إلى أنه قام بإعدادها بالتعاون مع النائبة عن طهران سمية رفيعي.
