وزيرة الثقافة تستعرض خطة الوزارة لتعزيز العدالة الثقافية وتطوير قصور الثقافة
استعرضت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة الدكتورة ثريا البدوي، اليوم، خطة عمل الوزارة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وتناول الاجتماع سبل تطوير قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، والبرامج والأنشطة الثقافية في المحافظات، وآليات تنفيذها، إلى جانب وجود رؤية ثقافية شاملة تتواكب مع التحديات الراهنة، وتعمل على بناء وعي حقيقي لدى المواطنين.
تطوير قصور الثقافة
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة جيهان زكي، على ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لأداء قصور الثقافة في مختلف المحافظات، لضمان تفاعل حقيقي مع احتياجات المواطنين، وعدم الاقتصار على الإجراءات الشكلية أو التقارير الورقية، مع التأكيد على أهمية وجود رؤية واضحة لآليات التنفيذ على الأرض وقياس أثر الأنشطة الثقافية في القرى والمراكز.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة على وعي ببعض أوجه القصور التي تتطلب سرعة المعالجة، خاصة فيما يتعلق بمدى وصول الخدمات والفعاليات الثقافية إلى الفئات المستهدفة، مؤكدة العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز دور قصور الثقافة في نشر الوعي وبناء الإنسان المصري.
كما لفتت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لمواقع تنفيذ الأنشطة الثقافية والفئات المستفيدة منها، بما يضمن توزيع الموارد بشكل كفء وتحقيق العدالة الثقافية في جميع المحافظات، ولا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
مشروع شاشات السينما في المحافظات
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة بدأت بالفعل مشروع شاشات السينما، بما في ذلك ثمانية شاشات ضمن مشروع "السينما الشعب"، مؤكدة أن الهدف هو أن تكون كل محافظة مزودة بشاشة سينما شعبية بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا يسهم في إيصال الثقافة والفن لكل المواطنين.
وأضافت جيهان زكي، أن الرؤية تشمل تعزيز الدور المجتمعي للثقافة، ودعم المبادرات التي تتيح للمواطنين الاطلاع على الفنون والبرامج الثقافية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء لدى الشباب والنشء.
إيقاف أحد أفلام عيد الفطر
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تعاملت مع أحد الأفلام السينمائية الذي كان من المقرر عرضه أول أيام عيد الفطر، بناءً على مبدأ العدالة الثقافية وحماية فكر المواطنين، خاصة الأطفال.
وشددت على أن هذا الإجراء ليس للرقابة وممارسة دور الرقيب، وقالت"ضمير أم" لافتة إلى العمل على وجود محتوى يلائم المجتمع ويصون وعي النشء ويحميهم من المحتوى الذي يتضمن العنف، لافتة
ولفتت وزيرة الثقافة إلى دراسة الفيلم مع الجهات المختصة والعمل على تحقيق توازن بين حماية الأطفال والمواطنين من المحتوى غير المناسب، وفي الوقت نفسه دعم صناع السينما.
وأوضحت طرح الفيلم بعد حذف العديد من المشاهد وإضافة تصنيف (+18) بما يتوافق مع القيم والمعايير الثقافية.
ضرورة إعادة النظر في قوانين السينما
وأوضحت أنها اعتمدت على قوانين السينما خاصة الرقابة على المصنفات الفنية، لافتة إلى أن هذه التشريعات تحتاج إلى إعادة نظر، بالإضافة لتطبيق مبدأ العدالة الثقافية في كل القرارات.
وأكدت أن الهدف صون حقوق المواطن وضمان محتوى سينمائي يليق بالأسرة المصرية، مع الحفاظ على فرص صناع الفن في عرض أعمالهم بعد التعديلات المطلوبة، وتحقيق التوازن بين الإبداع وحماية المجتمع.
