مصادر: تحريك أسعار الكهرباء للقطاع التجاري ولأعلى شريحة من المنزلي
علم القاهرة 24 من مصادره الخاصة، أن الحكومة تتجه لإعلان زيادة أسعار شرائح الكهرباء للشريحة السابعة للاستهلاك المنزلي والتجاري نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وذلك من أجل استمرار استدامة عمل شركات الكهرباء وعدم تعرضها لأزمات.
مصادر: تحريك أسعار الكهرباء للقطاع التجاري ولأعلى شريحة من المنزلي
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الزيادة في النظام المنزلي اقتصرت على الشريحة السابعة فقط، حيث ارتفع سعر الكيلووات من 223 قرشًا إلى 258 قرشًا بنسبة زيادة تقارب 16%، في إطار إعادة تسعير الشرائح الأعلى استهلاكًا دون المساس بالشرائح الدنيا.
وفيما يتعلق بالنظام الكودي، أشار المصدر إلى أن الزيادة بلغت نحو 28%، حيث ارتفع سعر الكيلووات من 2.14 جنيه إلى 2.74 جنيه ضمن مراجعة دورية لتعريفة هذا النظام الذي يطبق على بعض حالات العدادات مسبقة الدفع أو غير المسجلة.
تحريك أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري بالكامل
الأولى: 162 قرشًا بدلًا من 85 بـزيادة 91%
الثانية: 216 قرشًا بدلًا من 168 بزيادة 28.5%
الثالثة: 324 قرشًا بدلًا من 220 بزيادة 47%
الرابعة: 274 قرشًا بدلًا من 227 بزيادة 20.7%
الخامسة: 279 قرشًا بدلًا من 233 بزيادة 19.7%
التطبيق اعتبارًا من فاتورة شهر أبريل
وأكد أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة الوزارة لتحقيق التوازن المالي لقطاع الكهرباء.
وأكدت المصادر، أن وزارة الكهرباء مستمرة في تنفيذ خطط ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب تعزيز التعاون مع قطاع البترول لتأمين احتياجات محطات التوليد، بما يحافظ على استقرار الشبكة القومية ويضمن انتظام التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
عامان دون زيادة أسعار الكهرباء
وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أوضح أن قطاع الكهرباء يستهلك ما بين 58% إلى 60% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، ما يجعله أحد أكبر القطاعات اعتمادًا على موارد الطاقة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تكلفة المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز المستورد تصل إلى نحو 20 دولارًا، في حين يتم توجيه الغاز لقطاع الكهرباء بسعر يقارب 4 دولارات فقط، في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد أن الدولة تتحمل فارق التكلفة للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي زيادات على أسعار الكهرباء خلال العامين الماضيين، وكل التوجهات الحالية تستهدف عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، وحال اتخاذ أي قرار بشأن تحريك الأسعار سيتم إعلانه بشكل رسمي وواضح من خلال الجهات المختصة.
