ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمصر إلى 17.9 مليار دولار في أغسطس 2025
سجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر، والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال أغسطس 2025، حيث زاد بنحو 3 مليارات دولار ليصل إلى 17.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 15 مليار دولار في يونيو من العام نفسه، في مؤشر إيجابي على تحسن السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى 17.9 مليار دولار
وبحسب البيان المالي الشهري لوزارة المالية، جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، التي سجلت قفزة بنحو 3.1 مليار دولار خلال يوليو 2025 لتصل إلى 8 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، بعد أن كانت قد سجلت تراجعًا طفيفًا بقيمة 0.7 مليار دولار في أغسطس 2024، قبل أن تعاود الصعود إلى 4.9 مليار دولار في يونيو 2025.
ويرجع هذا التحسن إلى نمو الأصول الأجنبية، بدعم من زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تدفقات استثمارات المحافظ، فضلًا عن تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال شهري يوليو وأغسطس 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي السياق ذاته، واصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 11.1 مليار دولار في سبتمبر 2025، مقابل 10.1 مليار دولار في يونيو 2025.
وعلى صعيد صافي الأصول المحلية، سجلت نحو 12.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، بزيادة شهرية طفيفة بلغت 1.9% مقارنة بشهر يوليو، في حين ارتفع الائتمان الممنوح للحكومة والشركات العامة بنسبة 1.5% ليصل إلى 8.8 تريليون جنيه، في ضوء إجراءات الضبط المالي.
كما بلغ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نحو 4.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، بما يعكس استمرار النشاط الائتماني داخل الاقتصاد، رغم وتيرة النمو المحدودة.
