النائب العام لإمارة الشارقة بالإمارات يحذر من كذبة أبريل: الحبس وغرامة 100 ألف درهم
أكد المستشار أنور الهرمودي، النائب العام لـ إمارة الشارقة، أن نشر الشائعات أو إعادة تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية على سبيل المزاح بمظلة “كذبة أبريل” يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك وفقًا لما نقلته وكالات أنباء محلية.
نيابة الشارقة الإماراتية تحذر من تداول كذبة إبريل
وشدد المستشار أنور الهرمودي على أن السعي وراء تحقيق الانتشار أو زيادة المشاهدات لا يمكن أن يكون مبررًا للمساس بالحقيقة أو الإضرار بالأمن المجتمعي.
وأوضحت النيابة العامة في الشارقة أن المنظومة التشريعية في الدولة، وعلى رأسها قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تُجرّم نشر أو إعادة نشر الأخبار الكاذبة.
وأكد فرض عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، مع تشديد العقوبة في الحالات التي تمس النظام العام أو أمن المجتمع.
النيابة الإماراتية: المسؤولية القانونية لا تقتصر على صانع المحتوى فقط
وشددت النيابة على أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على صانع المحتوى فقط، بل تمتد لتشمل كل من يساهم في تداوله أو إعادة نشره دون التحقق من صحته، مؤكدة أن الفضاء الرقمي يخضع للرقابة القانونية، وأن “ضغطة مشاركة” قد تكون سببًا مباشرًا في التعرض للمساءلة.
ودعت الجهات المختصة مستخدمي المنصات الرقمية إلى تحري الدقة والمصداقية، والاعتماد على المصادر الرسمية، تفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون.
