الاستثمار ترفض فرض رسوم إغراق ضد استيراد الصاج المدرفل على البارد

أصدر قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الإعلان رقم 7 لسنة 2026، والقاضي بإنهاء تحقيق مكافحة الإغراق المتعلق بواردات صنف مسطحات الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية ودولة تركيا. 

مسطحات الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون

وجاء القرار المنشور في الجريدة الرسمية، اطلع عليه القاهرة 24، بناءً على موافقة الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتاريخ 31 مارس 2026، وذلك استنادًا إلى توصية اللجنة الاستشارية وطبقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

بدأت إجراءات هذا التحقيق في سبتمبر 2024 بناءً على شكوى مقدمة من شركة العبور للصناعات المعدنية (جالفا ميتال) وشركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن، بصفتهما ممثلين للصناعة المحلية. وادعت الشركات في شكواها أن الواردات من الصاج بشتى أنواعه ترد بأسعار مغرقة من الصين وتركيا، مما أدى إلى إلحاق ضرر مادي بالمنتج المحلي الذي ثبت أنه يماثل المنتج المستورد من حيث الخصائص والمواصفات والاستخدامات النهائية.

نتائج التحقيق والعلاقة السببية

توصلت سلطة التحقيق بعد فحص البيانات إلى أن الواردات الصينية والتركية من الصاج المدرفل والمجلفن والملون وردت بالفعل بأسعار مغرقة سببت ضررًا ماديًا للصناعة المحلية. وأكد التقرير وجود علاقة سببية مباشرة بين الزيادة المطلقة والنسبية في حجم هذه الواردات وبين الضرر الذي لحق بالشركات المصرية، مع الإشارة إلى وجود عوامل أخرى ثانوية ساهمت في هذا الضرر، إلا أن التأثير الأكبر كان ناتجًا عن تدفق الواردات المغرقة.

قرار إنهاء التحقيق دون فرض رسوم

رغم ثبوت واقعة الإغراق والضرر المادي الناتج عنها، تقرر رسميًا إنهاء التحقيق دون فرض أي رسوم مكافحة إغراق على الواردات من الدولتين المعنيتين. ويأتي هذا القرار في إطار ممارسة صلاحيات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المنظمة بلائحة القانون رقم 161، حيث تم إخطار الأطراف المعنية وسفارات الدول المصدرة بكافة مراحل التحقيق والنتائج النهائية التي أفضت إلى هذا الإعلان الرسمي الصادر من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.