مجلس النواب: زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، اعتبارا من 1/7/2019 في مجموعه.
على أن يتم إرجاء الموافقة النهائية علي مشروع القانون لجلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الزيادة المقررة على المعاشات العسكرية بموجب هذا المشروع وهي 15 %.
تأتي تلك الزيادة في إطار تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين من هذا القانون، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة وبذات الضوابط.
وحددت اللجنة أن تكون الزيادة بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى مبلغ 900 جنيهاً شهرياً أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
وأكدت اللجنة ان مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع حكم المادة (203) من الدستور والتي تقضي بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
وفي سياق منفصل، أعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب موافقة اللجنة في اجتماعها في منتصف أبريل الماضي، على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، بنحو 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2019، أسوة بأصحاب المعاشات المدنية ومعاشات ضباط الشرطة على مستوى الدولة.
وقال “عامر”، في تصريحات اليوم: “إنه في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة، ناقشت اللجنة اليوم مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% إعتبارًا من 1 يوليو 2019، بحد أدنى 150 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي 900 جنيه، أيهما أكبر وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له”. وأضاف أن زيادة المعاشات للمدنيين والعسكرين على حد السواء تعد لفتة مميزة من الوفاء للرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع الشعب المصرى، متابعًا: “نأمل من الله أن يعز مصرنا الغالية، بما يحقق لها قفزات كبيرة في جميع المجالات ويدعم إمكاناتها”.
