الثلاثاء 05 مايو 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

خبير اقتصادي: قرار تثبيت الفائدة يحافظ على استقرار الجنيه وجاذبيته

الجنيه المصري
اقتصاد
الجنيه المصري
الجمعة 03/أبريل/2026 - 12:37 ص

قال الدكتور عز حسانين الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة أمس عند مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض يحمل دلالات مهمة تعكس تبني سياسة "الحذر الاستراتيجي" في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المتقلبة.

خبير اقتصادي: قرار تثبيت الفائدة يحافظ على استقرار الجنيه وجاذبيته

وأوضح أن القرار يأتي في وقت تواجه فيه الأسواق المحلية ضغوطًا مزدوجة، تمثلت في رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 17% و22%، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 14% منذ بداية التصعيد في الشرق الأوسط، وهو ما أثر بشكل مباشر على مستويات الأسعار والتضخم.

وأشار حسانين في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أن هناك عدة عوامل رئيسية دفعت البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، في مقدمتها تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز وتأثيره على أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، ما يعزز مخاطر التضخم المستورد ويهدد مكتسبات خفض الفائدة التي تحققت خلال الفترة من أبريل 2025 وحتى يناير 2026.

وأضاف أن عودة الضغوط التضخمية خلال شهر فبراير الماضي دفعت البنك المركزي إلى التريث قبل استكمال سياسة التيسير النقدي، رغم الاتجاه النزولي السابق للتضخم، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الأسعار يظل أولوية رئيسية في المرحلة الحالية.

كما لفت إلى أن تثبيت الفائدة يسهم في الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري، حيث يبلغ العائد الحقيقي نحو 6.3%، ما يدعم استمرار تدفقات الاستثمار في أدوات الدين ويحد من خروج رؤوس الأموال في ظل حالة عدم اليقين العالمية.

وأكد أن القرار يحمل أيضًا بُعدًا ماليًا، إذ إن أي زيادة في أسعار الفائدة تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، حيث إن كل زيادة بنسبة 1% قد تكلف الدولة ما بين 70 و80 مليار جنيه، وهو ما يجعل التثبيت خيارًا مناسبًا لتجنب تفاقم أعباء الدين.

وأشار حسانين إلى أن البنك المركزي يتبنى حاليًا استراتيجية "الامتصاص التدريجي"، معتبرًا أن رفع الفائدة إلى مستويات أعلى من 20% قد يضر بالقطاع الإنتاجي، خاصة القطاعات التي تسعى الدولة لدعمها مثل الصناعات النسيجية وصناعة السيارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن السياسة النقدية الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلب وعدم اليقين.

تابع مواقعنا