تعرف على 18 مشروع قانون تم إحالتهم إلى اللجان النوعية بمجلس النواب

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة 18 مشروع قانون، مقدمين من الحكومة أو أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية لبحثها والبت فيها، وذلك في الجلسة العامة، اليوم الأحد.

وشملت قائمة مشروعات القوانين التي تم إحالتها إلى اللجان النوعية كالآتي:

وجاءت مشروعات قوانين الحكومة، كالتالى:

-مشروع النائب وحيد قرقر و 60 آخرين بشأن تعديل أحكام قانون لسنة 2018 في شأن نظام التأمين الصحي الشامل، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والخطة والموازنة.

-مشروع النائب أحمد فؤاد و60 أخرين بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

-مشروع النائبة هبة هجرس و 60 أخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي.

-مشروع النائب إيهاب الطماوى و60 أخرين إنشاء جهاز مكافحة الإغراق لحماية الاقتصاد القومي من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية‎، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتضادية والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية.

-مشروع النائب عبد المنعم العليمي و60 اخرين بشأن تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة.

-مشروع النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا أخرين بشأن تعديل أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، أحيل إلى لجنة القوى العاملة.

-مشروع النائبة نادية هنرى و60 أخرين بشأن تعديل أحكام قانون 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العامة والشئون الدستورية والتشريعية.

-مشروع النائب هاني محمد النواصرة و60 أخرين بشأن تعديل قانون رقم 76 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

-مشروع النائب شريف نادي و60 آخرين بشأن ضم العاملين بوزارة الزراعة بمشروع التشجير لإبادة زبابة الفاكهة والعاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوى إلى درجات دائمة للموازنة العامة للدولة، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والزراعة.

-مشروع النائب عبد الهادي القصبي و60 أخرين بشأن إصدار قانون صندوق دعم المرأة المصرية، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

-مشروع النائبة كارولين ماهر و60 آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التضامن الاجتماعي رقم 173 لسنة 2010، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والقوى العاملة.

-مشروع تعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

-مشروع تعديل أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

-مشروع تعديل أحكام قانون رقم 63 لسنة 1942 فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والإدارة المحلية والنقل والمواصلات.

-مشروع إصدار قانون نظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، أحيل إلى لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

-مشروع إصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

-مشروع تعديل أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

-مشروع تعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.