لا قبول لأوراق رجال الجيش والشرطة.. شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية في مشروع قانون الحكومة بالبرلمان
حدد مشروع قانون الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة لمجلس النواب، منذ الفصل التشريعي الأول، والمرتقب بدء مناقشته الاثنين المقبل، شروط للترشح لعضوية المجالس المحلية.
شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية في مشروع قانون الحكومة بالبرلمان
ووفقا لنص مشروع القانون، مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط أن يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يأتي:
1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية.
3- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا.
5- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وله محل إقامة في نطاقها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء، ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ورؤساء مجالس إدارات الهيئات القومية والعامة قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم ومناصبهم، وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف والمناصب.
كما لا يجوز للعمد ومشايخ القرى أو شاغلي وظائف السكرتير العام المساعد، أو رؤساء الوحدات المحلية أو أحد موظفيها أو مديري المصالح الحكومية، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات، الترشح لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها، وذلك طبقا للقواعد والأحكام المنظمة لها.
