إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمتابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويأتى إطلاق المرحلة الرابعة استكمالًا لمسيرة النجاحات التي تحققت وتجسيدًا لإلتزام الدولة بمواصلة دعم العمل المناخي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة على المستوي المحلي.
وخلال الاجتماع أكدت عوض، أن نتائج المراحل الثلاث السابقة للمبادرة تعكس تطورًا نوعيًا في مسار العمل المناخي على المستوي المحلي، مؤكدة أن المبادرة تمثل إحدى الأدوات الوطنية الفاعلة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تحفيز الابتكار المحلي وتمكين مختلف فئات المجتمع لاسيما الشباب والمرأة والقطاع الخاص من تقديم حلول ذكية ومستدامة تسهم في مواجهة التحديات البيئية وتعزز كفاءة استخدام الموارد وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأضافت، أن رؤية الدولة ومحاور عمل الوزارة خلال الفترة من 2026 – 2030 تستهدف إحداث تحول استراتيجي نحو نموذج تنفيذ بيئي محلى متكامل يحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعزز من استدامة التنمية على مستوي المحافظات.
وأشارت عوض، إلى ان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل تطبيقًا عمليًا لمحاور عمل وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال ربط التخطيط بالتنفيذ وتوجيه الجهود نحو مشروعات ذات أثر بيئي وتنموي. كما تدعم الحوكمة والتحول الرقمي عبر منصة لتقييم المشروعات، وتعزز الإدارة المستدامة للموارد من خلال التوسع في الطاقة النظيفة والمخلفات، بما يسهم في مواجهة التغيرات المناخية وتحفيز الاقتصاد الأخضر.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية دور المحافظات كمحرك رئيسي للتنمية الخضراء من خلال دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بما يضمن استدامة نتائج المبادرة وتعظيم مردودها الاقتصادي والبيئي، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع المحافظات فيما يخص الإطار التنفيذي المنظم لعمل المرحلة الرابعة بما يضمن توحيد الإجراءات ورفع كفاءة التنفيذ وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
وأشارت عوض، إلى أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات الفائزة في المراحل السابقة وتقديم الدعم اللازم لاستدامتها إلى جانب الإسراع في تشكيل وتفعيل اللجان التنفيذية بالمحافظات وتأهيل أعضائها وتعزيز دورهم في إدارة المنصة الالكترونية وتقديم الدعم الفني للمشاركين، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستركز بشكل أكبر على جودة المشروعات وقابليتها للتنفيذ وتعظيم لآثرها الاقتصادي والاجتماعي بما يسهم في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة تعزيز التنسيق بين المحافظين الجدد والمستمرين، بما يضمن تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب السابقة في تنفيذ مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والبناء عليها لتحقيق أفضل النتائج، مشيرة الى تخصيص نقاط اتصال بوزارة التنمية المحلية والبيئة، لتيسير التواصل المباشر مع المحافظات، وضمان التنسيق الفعال في متابعة وتنفيذ المشروعات، مشددة على ضرورة إطلاق حملة دعائية موسعة للتعريف بالمبادرة، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن انطلاقها في منتصف شهر أبريل الجاري، مع التوجيه بنشرها عبر الصفحات الرسمية للمحافظات، والتنسيق مع الجامعات والمجلس القومي للمرأة وكافة الجهات المعنية، لنشرها عبر الصفحات الرسمية لتحقيق زخم إعلامي واسع، وتوعية المواطنين وتحفيزهم على المشاركة وابتكار أفكار جديدة، مع تقديم الدعم لكل من يمتلك فكرة مشروع ولا يعرف من أين يبدأ، بما يفتح المجال أمام مختلف الفئات للمساهمة في هذا التوجه الوطني، كما وجهت بتشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة برئاسة المحافظين، لضمان حسن إدارة وتقييم المشروعات المقدمة بكفاءة وشفافية.
كما أكدت، على الأهمية البالغة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، لما يمتلكه من قدرات تمويلية وخبرات فنية تسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على فتح باب التقديم للمشروعات في اطار المبادرة الوطنية في 15 أبريل الجاري للراغبين من جميع محافظات الجمهورية بالمشروعات المرشحة.
