أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ يطالب بعمل كادر مالي للعاملين في جهاز حماية المنافسة
شارك الشيخ أحمد تركى عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشئون الدينية في الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الموقر يومى الأحد والاثنين 5 و6 أبريل 2026، حيث ناقش المجلس برئاسة المستشار عصام فريد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومُحال من مجلس النواب، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويهدف المشروع في مجمله إلى إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة ويرفع كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفى كلمته أمام المجلس أكد النائب الشيخ أحمد تركى أن هذا القانون مع تعديلات اللجنة والذى ينظم عمل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار مع قانون 181 لعام 2018 الذى ينظم عمل جهاز حماية المستهلك ليعملان على ضبط الأسواق ودعم التنمية الاقتصادية،،
كما أشار أن حماية المنافسة ومنع الاحتكار تطبيق عملى للقيم الإنسانية والإيمانيّة لقول الله تعالى " كى لا يكون دُولَةً بين الأغنياء منكم" الحشر: 7، ودخل سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه السوق فوجد إبلًا سمانًا عن بقية الإبل ولما علم أنها لابنه عبدالله بن عمر مع احتمال وجود محسوبية ومحاباة له أمره بإمساك رأس ماله وإيداع الفضل فى بيت المال " وكان ذلك تطبيقًا للعدالة فى السوق
كما طالب بعمل كادر مالى خاص للعاملين فى الجهاز يصل إلى حد كفايتهم حتى لا يتعرضون إلى ضغوط وهم يؤدون مهامهم فى رقابة السوق.
وأعلن فضيلته فى كلمته موافقته على مشروع القانون بتعديلات اللجنة التى رأسها الزميل النائب أحمد أبوهشيمة وقدم الشكر لكل أعضاء اللجنة على الجهد المبذول فى التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ووافق المجلس موافقة نهائية على مشروع القانون بتعديلات اللجنة الموقرة بعد مناقشة جادة ومتميزة ومتعمقة لكل مواده
