وزير الاستثمار: مسارات سريعة لإنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات لدعم التجارة مع المغرب
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة مباحثات موسعة مع رياض مزور، وزير التجارة والصناعة المغربي، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي. وشهد اللقاء تفاهمًا على تحليل هيكل الواردات والصادرات بين البلدين، والتحرك سريعًا لتنفيذ خطة تستهدف الارتقاء بحجم التجارة البينية وتطوير السياسات المنظمة لها.
وأكد الدكتور فريد صالح أهمية العمل المشترك لتحسين ميزان التجارة الثنائية وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات الاقتصادية المتاحة في مصر والمغرب.
وأشار الوزير إلى ضرورة تبني مسارات سريعة لإنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات لدعم التجارة، مع مواصلة التنسيق لإزالة كافة العراقيل التي قد تحد من تدفق السلع.
تنسيق السياسات التجارية وتسهيل نفاذ المنتجات للأسواق
ومن جانبه، أعرب الوزير المغربي رياض مزور عن تطلع بلاده لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون التجاري مع مصر بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وأبدى انفتاح المغرب على تنسيق السياسات التجارية والترحيب بالتشاور المستمر بين الجهات التنظيمية لتيسير الإجراءات اللازمة لتحسين موازين التجارة بين الجانبين.
بحث الجانبان وضع خطط تنفيذية تستهدف تحسين المعاملات في القطاعات ذات الأولوية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية والمغربية ودعم نمو التجارة بشكل مستدام. كما تم الاتفاق على دراسة عقد لقاءات دورية لاستعراض الفرص المتاحة وتحديد سلع محددة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة لتسهيل نفاذها إلى أسواق الطرف الآخر.
مسار سريع لمرونة القواعد المنظمة وتيسير الإجراءات الجمركية
تطرق اللقاء إلى إمكانية العمل على مسار سريع لزيادة مرونة القواعد المنظمة للتجارة، بما يسهم في تقليل القيود التي قد تعوق انسياب حركة البضائع بين البلدين. وشدد الجانبان على أهمية تحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأسواق المحلية، مع التركيز على خفض زمن التكلفة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
ناقش الوزيران سبل إزالة التحديات المرتبطة بإجراءات الإفراج الجمركي لضمان تدفق السلع بسلاسة، ووضع آليات تنفيذية واضحة تحقق طفرة ملموسة في حجم التبادل التجاري. واختتم اللقاء بتأكيد الحرص المشترك على تحويل هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تدعم التكامل الاقتصادي وتعزز الروابط الاستثمارية بين القاهرة والرباط.
