أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 54.37 جنيه للشراء و54.51 جنيه للبيع، بينما وصل سعر اليورو إلى 62.76 جنيه للشراء و62.93 جنيه للبيع. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 71.95 جنيه للشراء و72.17 جنيه للبيع، في حين استقر الدينار الكويتي عند 177.11 جنيه للشراء و177.61 جنيه للبيع وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.
وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي 14.48 جنيه للشراء و14.52 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.79 جنيه للشراء و14.84 جنيه للبيع. وتأتي هذه المستويات السعرية في ظل استقرار نسبي تشهده سوق الصرف الرسمية وتوافر السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات السوق وتغطية العمليات الاستيرادية.
تحركات أسعار الصرف في البنوك المصرية
استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 54.40 جنيه للشراء كأعلى سعر، بينما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع. وفيما يخص اليورو، سجل البنك التجاري الدولي 62.59 جنيه للشراء، بينما تساوى البنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية عند مستوى 62.58 جنيه للشراء و63.03 جنيه للبيع.
تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء الريال السعودي بـ 14.52 جنيه، بينما سجل البنك الأهلي المصري 14.45 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع. وفي سوق الدرهم الإماراتي، سجل البنك التجاري الدولي 14.48 جنيه للشراء، في حين استقر السعر في بنكي الأهلي ومصر عند مستوى 14.45 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع.
نمو تاريخي للاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر
حقق رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر نموًا تراكميًا بنسبة 55% منذ نهاية عام 2022، ليرتفع بنحو 18.831 مليار دولار خلال تلك الفترة. وبدأ مسار الصعود من مستوى 34.002 مليار دولار في ديسمبر 2022، مدعومًا بخطوات إعادة الهيكلة النقدية وقرارات توحيد سعر الصرف التي تم اتخاذها في مارس 2024 لاستعادة الثقة في العملة.
انتقل مسار الاحتياطي من مرحلة الدفاع عن مستويات 33 مليار دولار إلى مرحلة جذب تدفقات استثمارية كبرى، مما أدى لوصول الأصول الاحتياطية لمستويات تاريخية. وبحلول مارس 2026، تجاوزت الأصول الاحتياطية حاجز 52.8 مليار دولار، وهي سلة تضم العملات الرئيسية والذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
