توصيات برلمانية بإصدار لائحة قانون الضمان وإعداد دليل لخدمات الفئات الأولى بالرعاية
عقدت لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار وزارة التضامن الاجتماعي دليل شامل للخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.
توصيات برلمانية بإصدار لائحة قانون الضمان
ومن جانبه، استعرض النائب محمود تركي، الاقتراح برغبة، مشيرا إلى أن الدستور نص على دعم الفئات الأولى بالرعاية وذلك لما تحتاجه من دعم خاص نظرًا لظروفها الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية، مثل الأيتام، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، الأسر ذات الدخل المحدود، وغير العاملين، وهذه الفئات تواجه تحديات متعددة تعيق تحقيقها لمستوى معيشي لائق، ما يستدعي تقديم حزمة من الخدمات لسد الاحتياجات الأساسية لكل فئة.
وأوصى مقدم الاقتراح، بقيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإجراء حصر شامل لكافة الخدمات والامتيازات والحقوق المنصوص عليها في القوانين المختلفة والمبادرات القائمة، وصياغتها في دليل موحد يضم جميع تلك الحقوق وسبل الحصول عليها، مع تحديد الفئات المستفيدة منها، والعمل على نشر هذا الدليل عبر مختلف الوسائل التقليدية والتقنيات الحديثة، وإطلاق تقرير سنوي بعدد المستفيدين من كل خدمة وأثر المبادرات ومدى كفاءة تنفيذها وأثرها المجتمعي والتنموي بمختلف المحافظات.
وثمن ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع، الاقتراح برغبة، وفكرة إصدار دليل شامل للخدمات التي تقدم للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدين أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لدعم هذه الفئات وتقديم خدمات مختلف لمساعدتهم، تنفيذا لأحكام الدستور المصري وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أهمية كبيرة بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وفي نهاية الاجتماع، وافقت لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، وأوصت بسرعة صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي وسرعة إصدار الدليل الإجرائي الخاص بالفئات الأولى برعاية في وزارة التضامن، على أن يتم رفع التوصية لمجلس الوزراء للاستفادة منها.
كما أوصت اللجنة بوجود دليل لكل الوزارات المعنية والعمل على نشر هذا الدليل من خلال الوسائل المختلفة سواء التقليدية أو الرقمية.
