مساعد رئيس الوزراء: برنامج الطروحات وطني.. ولا يخضع لضغوط من صندوق النقد الدولي
أكد المهندس هشام السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تستهدف بيع الشركات المملوكة للدولة، وإنما تعمل على تنفيذ برنامج وطني متكامل لحوكمة إدارة هذه الشركات وتعظيم عوائدها لصالح الموازنة العامة.
السيد: برنامج الطروحات يهدف للحوكمة وتعظيم العائد
وأوضح السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وحدة الشركات المملوكة للدولة أُنشئت بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025، وبدأت عملها فعليًا في يناير 2026، مشيرًا إلى أن الوحدة تعمل وفق خطة معتمدة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ضمن برنامج وطني مستمر لا يرتبط بتغير الحكومات.
وأضاف أن الهدف الأساسي هو حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما ينعكس على تحسين أداء الشركات وزيادة أرباحها، وبالتالي دعم الخزانة العامة للدولة.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، شدد على أن ما يتم ليس بيعًا للأصول، بل إدراج الشركات في البورصة المصرية وفق منهجية واضحة تبدأ بالقيد المؤقت، ثم التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد القيمة العادلة، وصولًا إلى الطرح والتداول.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف قيد نحو 20 شركة خلال الفترة المقبلة، مع توقع الانتهاء من نحو 10 شركات خلال شهر أبريل، لافتًا إلى وجود شركات تم قيدها بالفعل قيدًا مؤقتًا، مثل:
بنك القاهرة
دمياط لتداول الحاويات
بورسعيد لتداول الحاويات
المستودعات المصرية العامة
مصر لتأمينات الحياة
وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي يتم تحديثها حاليًا، وستُعلن خلال أيام.
ونفى وجود أي ضغوط من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي أو غيره، مؤكدًا أن البرنامج مصري خالص ويهدف إلى تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة.
كما أشار إلى إشادة مؤسسات التمويل الدولية، ومنها البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بالإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الملف.
واختتم بالتأكيد على أن العمل داخل الوحدة يتم على مدار الساعة، لتحقيق نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة، رغم صعوبة وتعقيد هذا الملف.
