بيع كل الغاز إلى مصر وإنشاء شركة بالقاهرة.. ننشر تفاصيل اتفاق حقل أفروديت القبرصي

كشفت شركة نيو ميد للطاقة، تفاصيل توقيع اتفاقات بيع الغاز الطبيعي إلى مصر عبر حقل أفروديت والاتفاقات الخاصة بهذا الشأن.

أوضحت الشركة في بيان اطلع عليه القاهرة 24، أنه تم توقيع اتفاقية مبدئية لبيع جميع كميات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج من خزان أفروديت، الواقع في منطقة القطاع 12 في قبرص من قِبل مالكي حصص خزان أفروديت وشركة قبرص للحقول الهيدروليكية CHC -مع شركة الغاز المصرية الوطنية، الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي EGAS.

وواصل البيان أنه في الوقت نفسه، وقّع أصحاب المصالح في حقل أفروديت وشركة إدارة الحقل اتفاقية الحكومة المضيفة HGA مع الحكومة المصرية، وذلك فيما يتعلق بمشروع تطوير نظام نقل الغاز البحري قبالة سواحل مصر إلى شركة إيجاس مشروع النقل. 

يُحدد هذا المشروع الإطار التنظيمي لتسوية الحقوق والالتزامات المتعلقة بإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة البنية التحتية للنقل والمرافق التابعة لمشروع النقل، وذلك على النحو الموضح أدناه، ويُوضح أن هذه الاتفاقيات تخضع لموافقة الحكومتين المصرية والقبرصية، بالإضافة إلى التوقيع الكامل لجميع الأطراف.

شروط اتفاقية بيع الغاز الطبيعي من حقل أفروديت إلى مصر

ذكر البيان أنه في اتفاقية البيع، أكد الطرفان المبادئ والشروط التجارية التي ستُشكل أساسًا لتوقيع اتفاقية مُلزمة لتوريد الغاز الطبيعي من حقل أفروديت إلى المشتري -الاتفاقية المُلزمة- وذلك فيما يتعلق بجميع كميات الغاز القابلة للاستخراج من الحقل.

وسيخضع الاتفاق الملزم -إن تم توقيعه وبقدر ما تم توقيعه- لعدة شروط مسبقة، كما يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

ويُشترط اتخاذ قرار استثماري نهائي لتطوير الخزان خلال 12 شهرًا إضافية من تاريخ توقيع الاتفاقيات الإضافية، ويُعدّ عدم توقيع هذا القرار خلال 12 شهرًا من تاريخ توقيع اتفاقية التوريد الرئيسية، فضلًا عن عدم اتخاذ قرار استثماري نهائي في ذلك الوقت، سببًا لإنهاء اتفاقية التوريد الرئيسية.

وتنص اتفاقية التوريد الرئيسية أيضًا على أنه لأغراض تنفيذ مشروع النقل، سيتم تأسيس شركة ذات غرض خاص في مصر - شركة أفروديت ميدستريم AMC - وستكون مملوكة لشركاء أفروديت وكيان تعينه الحكومة المصرية، حيث يمول كل مساهم حصته وفقًا لحصته النسبية -التي لم تُحدد بعد- وبنفس الشروط.

تنتهي مدة اتفاقية التوريد الرئيسية في أقرب وقت من: 

(1) 25 عامًا من تاريخ توقيعها، (2) عشرون عامًا من تاريخ بدء نقل الغاز من الخزان عبر شبكة النقل، أو (3) تاريخ انتهاء الإنتاج التجاري للغاز من الخزان، ما لم يتم إنهاء اتفاقية نقل الغاز قبل ذلك لأسباب محددة فيها، بما في ذلك انتهاء صلاحية الاتفاقية الملزمة أو اتفاقية النقل.

ووفقًا لأحكام اتفاقية نقل الغاز، تلتزم شركة AMC، في نهاية المدة المحددة، بإيقاف تشغيل خط أنابيب النقل أو نقله إلى الحكومة المصرية، وفقًا لتقدير الحكومة المصرية، وذلك في أيهما أبعد: (1) انتهاء صلاحية الاتفاقية الملزمة؛ أو (2) سبعة عشر عامًا من تاريخ بدء نقل الغاز من الخزان.

تجري الأطراف مناقشات بشأن اتفاقية تنظيم الشروط والأحكام المالية - اتفاقية النظام المالي FRA - والتي ستحدد، من بين أمور أخرى، الترتيبات المالية المتعلقة بمشروع نقل الطاقة، والتي ستخضع لتوقيع البرلمان المصري وموافقته في غضون ستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية التوريد الحكومية HGA، وفي حال عدم الموافقة عليها في ذلك الوقت، يحق لأصحاب المصالح في الخزان وشركة إدارة الأصول AMC إنهاء اتفاقية التوريد الحكومية.

وفي اتفاقية التوريد الحكومية، أكدت الحكومة المصرية التزامها الكامل بدعم مشروع نقل الطاقة، وتعهدت بأن تعمل سلطات الدولة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وتتوقع الشراكة استكمال إجراءات تفويض حكومتي مصر وقبرص للتوقيع، واستكمال جميع التوقيعات على اتفاقية نقل الطاقة واتفاقية التوريد الحكومية خلال الأسابيع المقبلة.

ذكر البيان أن المعلومات المحددة أعلاه، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتاريخ المتوقع لإتمام توقيع اتفاقية الخدمات واتفاقية التوريد، وتاريخ بدء التوريد التجاري من الخزان، والمعلومات المتعلقة بإمكانية الدخول في الاتفاقية الملزمة -كما هو محدد أعلاه- تشكل معلومات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية، 5728-1968. 

وتستند هذه المعلومات إلى تقديرات وافتراضات عمل الشراكة ومشغل الخزان، والتي لا يوجد يقين من تحققها كليًا أو جزئيًا، وقد تتحقق بطريقة مختلفة جوهريًا عما سبق ذكره، وذلك بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الأطراف، والالتزام بالاتفاقية الملزمة والاتفاقيات الإضافية المحددة في اتفاقية الغاز الرئيسية ودخول اتفاقية الغاز الرئيسية حيز التنفيذ، واعتماد الشركاء قرار الاستثمار النهائي، وإتمام مشروع النقل، وموافقة البرلمان المصري على اتفاقية تنظيم الغاز، والتغيرات في ظروف السوق المحلية والعالمية، بما في ذلك التغيرات في أسعار الطاقة والطلب عليها، والتغيرات الجيوسياسية أو التغيرات في الوضع الأمني ​​في المنطقة، والصعوبات التشغيلية أو الفنية في تطوير الخزان وفي بناء البنية التحتية، والتغيرات في حجم أو وتيرة استهلاك الغاز الطبيعي في الأسواق المستهدفة، وتحقق أي من عوامل المخاطرة التي تنطوي عليها أنشطة استكشاف وتطوير وإنتاج الغاز الطبيعي، كما هو محدد في القسم 7.30 من الفصل (أ) من التقرير الدوري. لذا، لا يوجد ما يضمن تحقق المعلومات المذكورة أعلاه، وقد تتحقق بطريقة مختلفة جوهريًا عما سبق ذكره.

الشركاء في الحقل ونسب حصصهم كالتالي:

شركة شيفرون قبرص المحدودة: 35%.

شركة بي جي قبرص المحدودة: 35%.

الشراكة: 30%.