مقترح برلماني لـ إعداد ميثاق لتنظيم التعليم الخاص
تقدمت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس هشام بدوي، موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إعداد «ميثاق حقوق أولياء الأمور» في المدارس الخاصة، بما يضمن تعزيز الشفافية وحماية حقوق الطلاب والأسر.
إعداد ميثاق حقوق أولياء الأمور
وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية، أن المقترح يأتي استجابة لعدد من التحديات التي يشهدها قطاع التعليم الخاص، من بينها تفاوت مستوى الخدمات التعليمية مقارنة بالمصروفات، وفرض رسوم إضافية غير معلنة، إلى جانب شكاوى متكررة تتعلق بالتعامل الإداري داخل بعض المدارس، وضعف آليات تلقي الشكاوى ومعالجتها.
ويهدف الميثاق المقترح إلى وضع إطار واضح يضمن الشفافية المالية من خلال الإعلان عن جميع المصروفات والرسوم الإضافية، وربطها بالخدمات المقدمة، فضلًا عن ضمان جودة العملية التعليمية والتزام المدارس بالمستوى المعلن عنها.
كما يتضمن المقترح تعزيز آليات التواصل بين المدارس وأولياء الأمور، من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى الطلاب، إلى جانب وضع قنوات واضحة لتلقي الشكاوى وتحديد مدد زمنية للرد عليها وحل النزاعات بشكل عادل وسريع.
وشددت النائبة على أهمية تفعيل آليات المتابعة والمساءلة، عبر إلزام المدارس الخاصة بتقديم تقارير سنوية للوزارة، وربط الالتزام بالميثاق بعمليات التفتيش الدوري والمحاسبة.
وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية في هذا الإطار، حيث توجد العديد من التجارب الدولية التي يمكن الاستعانة بها والاستفادة منها:
فرنسا: إشراف وزارة التعليم على المدارس الخاصة وتفتيش دوري لضمان جودة التعليم وشفافية المصروفات.
المملكة المتحدة: هيئة التفتيش (Ofsted) تقوم بمراجعة المدارس الخاصة بانتظام ونشر تقارير علنية عن جودة التعليم والخدمات الإدارية.
سنغافورة: مراكز وساطة تعليمية متخصصة لتسوية النزاعات بين أولياء الأمور والمدارس بسرعة وفاعلية.
كندا: آليات قضائية وإدارية لمعالجة شكاوى أولياء الأمور، مع إلزام المدارس بتقديم تقارير شاملة عن التزامها بالمعايير.
وطالبت النائبة بإحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته، نظرًا لأهميته في دعم الرقابة على المدارس الخاصة، وتقليل النزاعات، وتعزيز حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
