تأخر المستحقات.. الاتحاد الليبي يعلن السبب الحقيقي لـ رحيل أليو سيسيه عن تدريب المنتخب

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم بيانًا رسميًا يوضح فيه سبب رحيل المدير الفني السنغالي أليو سيسيه عن تدريب الفريق، موضحًا أن رحيل المدرب عن منتخب ليبيا يأتي بسبب عدم دفع رواتبه وتأخر سداد مستحقاته المالية.

بعد رحيله عن ليبيا.. أنجولا تعلن تعيين أليو سيسيه مديرًا فنيًا جديدًا

رسميًا.. السنغالي أليو سيسيه يعلن رحيله عن تدريب منتخب ليبيا

تأخر المستحقات.. الاتحاد الليبي يعلن السبب الحقيقي لـ رحيل أليو سيسيه عن تدريب المنتخب

وجاء البيان الرسمي لـ الاتحاد الليبي لكرة القدم على النحو التالي:

في إطار التزام الاتحاد الليبي لكرة القدم بمبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية، وإزاء ما أثير من تساؤلات في الأوساط الرياضية والإعلامية حول استقالة المدرب أليو سيسيه، يود مجلس إدارة الاتحاد أن يضع أمام الرأي العام عرضا دقيقا ومتكاملا للوقائع، في سياقها الحقيقي، بما يكفل فهما موضوعيا بعيدًا عن التأويل أو التجزئة، بأن يوضح أن هذه الاستقالة لم تكن مفاجئة لنا بل كانت متوقعة في ظل مطالبته المستمرة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وقد سعى الاتحاد خلال الفترة الماضية إلى معالجة هذه الاشكالية من خلال التواصل مع مختلف مؤسسات الدولة الرسمية، حيث تم عقد اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الذي أصدر تعليماته إلى وزارة الرياضة بصرف مبلغ قدره 13 مليون دينار لتغطية مرتبات المدرب أليو سيسيه والجهاز الفني المرافق له لمدة سنتين، وأحال كتابًا إلى وزارة الرياضة بالخصوص. 

إلا أنه وللأسف لم يتم صرف سوى مبلغ 4 مليون و8 آلاف دينار ليبي فقط من إجمالي القيمة المقرر صرفها لتغطية مرتبات الجهاز الفني بالكامل، كما قامت الحكومة الليبية بدعم الاتحاد بمبلغ 2 مليون و400 ألف دينار ليبي لتغطية مرتبات الطاقم الفني لمدة 3 أشهر، واتخذنا الاجراءات القانونية اللازمة لإتمام عملية التحويل مع مصرف ليبيا المركزي، إلا أنها لم تنفذ حتى الآن ومن جانبه قام الاتحاد الليبي بسداد مرتبات المدرب لمدة 5 أشهر، ومرتبات الطاقم الفني المرافق له لمدة 4 أشهر، وذلك حرصًا من الاتحاد على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الطاقم الفني. 

ورغم المطالبات المتكررة من الاتحاد عبر وسائل الاعلام والقنوات الرسمية لإيجاد حل نهائي لهذه الازمة، إلا أن الامر ازداد تعقيدًا بعدم استكمال باقي المبلغ المقرر صرفه وقد أدى ذلك إلى تعقيد الوضع التعاقدي مع المدرب، وبالاستناد إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فإن عدم سداد المستحقات المالية المتأخرة في موعدها، يعد سببًا مشروعًا لفسخ عقده من طرف واحد مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية، وفي هذا المقام نشير إلى أن التعاقد مع المدرب أليو سيسيه كان في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير أداء المنتخب الوطني والارتقاء بنتائجه، وذلك استنادًا إلى تعهدات رسمية من الجهات المسؤولة بالدولة الليبية، تقضي بالوفاء بالالتزامات المالية الناشئة على هذا التعاقد غير أن التنفيذ العملي لهذه التعهدات لم يتم بالوتيرة المطلوبة، وعلى المستوى الفني والإداري، التزم الاتحاد التزاما كاملا باحترام اختصاصات الجهاز الفني وقد تم توفير المعسكرات والمباريات الودية في حدود الإمكانات المتاحة، حسبما طلبها المدرب.

ويؤكد الاتحاد، في معرض تقييمه الموضوعي، أن المدرب أليو سيسيه كان من أفضل المدربين الذين أشرفوا على المنتخب الوطني من حيث الكفاءة والانضباط، ويعزز ذلك ما تحقق على صعيد النتائج، إذ لم يتعرض المنتخب تحت قيادته إلا لخسارة واحدة كانت أمام منتخب فلسطين، وهو مؤشر إيجابي يعكس قدرًا من الاستقرار النسبي في الأداء رغم التحديات المحيطة، وفيما يتعلق بعلاقة الأندية بالمنتخبات الوطنية، فإن الاتحاد يسجل بكل أسف عدم التزام بعض الأندية بالتعاون المطلوب، رغم أن دعم المنتخب يعد واجبًا وطنيا قبل أن يكون التزاما تنظيميا، وقد تم التعامل مع هذه الحالات وفقا للوائح النافذة من خلال فرض العقوبات المالية، إلا أن التجربة تؤكد أن فاعلية النصوص تبقى محدودة في غياب الوعي والمسؤولية الوطنية.

أما بخصوص اللاعبين المحترفين في الخارج، فقد تركت حرية الاختيار بالكامل للمدرب حيث استجاب عدد منهم لتلبية نداء المنتخب، في حين اعتذر آخرون لأسبابهم الخاصة، كما يجدد الاتحاد التأكيد على أن مسألة تعيين المدرب واستمراره تندرج ضمن الاختصاص الأصيل لمجلس الإدارة والجهات المختصة بالدولة الليبية، ولا يجوز أن تكون محل تدخل من أي طرف آخر بما في ذلك اللاعبين.

إن مجلس إدارة الاتحاد يتفهم حق الرأي العام في المساءلة، فإنه يرى أن جانبا من النقد الموجه إليه لا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة القيود الموضوعية التي تحكم عمله، وفي مقدمتها محدودية الموارد وتعقيدات البيئة الاقتصادية، وارتباط بعض الالتزامات التعاقدية بعملة أجنبية، فضلا عن عدم انتظام التمويل الخارجي، وإن هذه المعطيات لا تطرح بقصد تبرير القصور، بل لتقديم صورة متكاملة تتيح تقييمًا منصفًا يستند إلى فهم دقيق للسياق، فالمساءلة تظل ضرورة لكنها تقتضي الاحاطة بكافة الظروف المؤثرة.

وتأسيسًا على ما تقدم، يدعو الاتحاد الليبي لكرة القدم وسائل الاعلام إلى الالتزام بأعلى درجات المهنية وتحري الدقة في نقل المعلومة وتناول القضايا بموضوعية، وتوجيه النقد إلى مواضعه الصحيحة بعيدًا عن التعميم أو الاستنتاجات غير المستندة إلى وقائع، كما يجدد دعوته إلى كافة مؤسسات الدولة لتبني مشروع وطني متكامل لتطوير لعبة كرة القدم بالتعاون مع الاتحاد باعتباره المسار الوحيد لتحقيق نتائج مستدامة تليق بطموحات الشارع الرياضي الليبي.