وزير المالية يكشف تفاصيل الموازنة الجديدة وكيفية مساندة النشاط الاقتصادي والمستثمرين
يعقد أحمد كجوك وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل؛ لإعلان تفاصيل موازنة العام المالى الجديد 2026/ 2027 على نحو يعكس مستهدفات وأولويات السياسة المالية التي تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة.
تفاصيل الموازنة الجديدة وكيفية مساندة النشاط الاقتصادي والمستثمرين
يعلن كجوك، خلال المؤتمر الصحفي، أن الموازنة الجديدة «طموحة ومتوازنة»، وتستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومساندة النشاط الاقتصادي والمستثمرين؛ على نحو يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات النمو المستدام.
في وقت سابق قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحوار الوطني مع القوى السياسية، يثري برامج الحكومة الداعمة للمواطن والمستثمر، موضحًا أن الحكومة تتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة لتخفيف حدتها على الاقتصاد بقدر الإمكان.
وقال الوزير، في حلقة نقاشية مع أعضاء حزب «حماة الوطن»، إن الأولوية الآن لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ودفع حركة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نواجه الأزمة الحالية بمسار إيجابي للوضع الاقتصادي، ونتائج اقتصادية ونقدية ومالية جيدة.
وأضاف كجوك، أننا أجرينا تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة لتعزيز قدرتنا على التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة الاحتياطيات، مشيرًا إلى أن هناك مخصصات إضافية لضمان توفر الطاقة والسلع الأساسية والأدوية في ظل التحديات الإقليمية الاستثنائية.
وأكد أنه يتم إدارة المالية العامة للدولة بأكثر من «سيناريو بديل» لضمان توفر احتياجات المواطنين ومساندة الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن سياساتنا المالية ترتكز على 4 أولويات تنعكس في مخصصات الموازنة وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
وقال الوزير، إننا نسعى لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية وجذب 100 ألف ممول جديد، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالعمل على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع النشاط الإنتاجي والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
