وزير المالية يطمئن المواطنين والمستثمرين: المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا فى معدلات الدين وخدمته وآجاله
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملموسًا في مؤشرات الدين العام وخدمة الدين وآجاله، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة ملف المديونية بشكل متوازن ومستدام، قائلًا: ما تقلقوش.. نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية.
المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا فى معدلات الدين وخدمته وآجاله
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وتقليل الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل كذلك على خفض فاتورة خدمة الدين لتصل إلى 35% من إجمالي مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، مع توجيه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر لتقليل حجم المديونية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي.
وأضاف الوزير، أن الدولة تتبنى نهجًا يعتمد على تنويع مصادر وأدوات التمويل محليًا ودوليًا، مع التوسع في التمويلات الميسرة لتخفيف أعباء التمويل، مؤكدًا استمرار إصدار أدوات مثل سند المواطن والصكوك، إلى جانب طرح أدوات تمويل جديدة تستهدف شرائح أوسع من المدخرين.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن المستهدف هو تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027، مقارنة بارتفاعات سجلتها اقتصادات ناشئة بنحو 10%.
