حصول المطلقة على ثلث ثروة زوجها.. تفاصيل مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية
أعلن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون جديد بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الأسرية بعد الطلاق.
تعديل قانون الأحوال الشخصية
وقال النائب عمرو فهمي في المقترح الذي قدمه: لوحظ في التطبيق العملي وجود تفاوت كبير في تقدير النفقة داخل قانون الأحوال الشخصية، بما قد لا يواكب المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي قد يخلّ بمبدأ توفير حياة كريمة للزوجة.
وأضاف: من ثم جاء النص على وضع حد أدنى للنفقة، بما يضمن الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية بحيث لا يقل عن ١٠ آلاف جنيه، مع ترك سلطة زيادتها للقاضي وفقًا لظروف كل حالة.
واستهدف مقترح النائب عمرو فهمي إعادة تنظيم ترتيب الحضانة بما يحقق التوازن الأسري، حيث نص على أن تكون الحضانة للأم أولًا، ثم تنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوط حقها.
ويأتي ذلك إدراكًا للدور المحوري للأب في حياة الطفل، وضرورة عدم إقصائه، بما يسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والتربوي للصغير.
ويراعى المقترح تحديد حد أدنى لسن الحضانة (9 سنوات) لكل من الولد والبنت، بما يحقق قدرًا من الاستقرار للطفل في سنواته الأولى، مع إتاحة سلطة تقديرية للقضاء لمدّ الحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.
كما استهدف المشروع تقنين حالات الطلاق التي تتم دون اللجوء إلى القضاء، من خلال إلزام الطرفين بتوثيق اتفاق رسمي ينظم الحقوق والالتزامات، بما يضمن وضوحها وقابليتها للتنفيذ، ويحدّ من النزاعات المستقبلية.
كما جاء المقترح ليستبدل نظام الرؤية بنظام الاستضافة، بما لا يقل عن مرتين شهريًا وتحدد في نهاية الأسبوع، وذلك بهدف تمكين الطفل من قضاء وقت فعلي وطبيعي مع والده، بما يعزز الروابط الأسرية، ويمنع شعور الطفل بالحرمان أو فقدان أحد الوالدين، ويحقق التوازن النفسي له.
ونص المشروع على عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة، كما تضمن حصول المطلقة على ثلث ثروة زوجها.
