الإعلامي خالد أبو بكر يطالب بعقد زواج لكل المصريين أمام الدولة وآخر في المسجد أو الكنيسة
دعا الإعلامي خالد أبو بكر إلى تطبيق نظام مزدوج لعقود الزواج في مصر، يجمع بين البعد الديني والمدني في آنٍ واحد.
وأوضح خالد أبو بكر، في منشور له عبر فيسبوك، أن الزواج ينبغي أن يتم وفق الشريعة الدينية لكل طرف، سواء داخل المسجد للمسلمين أو الكنيسة للمسيحيين، بحيث يُعقد القران وفق الطقوس والمعتقدات الخاصة بكل ديانة، باعتبار ذلك الجانب الروحي للعلاقة الزوجية.
وفي المقابل، شدد على ضرورة وجود عقد مدني موحد أمام الدولة، ينظم جميع تفاصيل العلاقة الزوجية بشكل واضح ومُلزم للطرفين.
ويرى أن هذا العقد يجب أن يتضمن إجابات محددة لكل الجوانب المتعلقة بالحياة المشتركة، مثل الذمة المالية، والإنفاق، وحقوق الأبناء، وقضايا الطلاق، والحضانة، إضافة إلى مسائل السفر والعمل.
وأشار إلى أن العقود الحالية قد تتضمن بعض هذه البنود، لكنها لا تغطي كافة التفاصيل بشكل كافٍ، وهو ما يستدعي من وجهة نظره وضع نموذج شامل يحدد التزامات وحقوق كل طرف بدقة، حفاظًا على استقرار الأسرة والمجتمع.
وأكد أن هذا العقد المدني سيكون المرجعية الأساسية أمام الدولة في حال حدوث أي نزاع، بحيث يمكن لكل طرف إثبات حقوقه بسهولة، دون الحاجة إلى إجراءات قضائية معقدة، باستثناء الحصول على الصيغة التنفيذية لتطبيق بنود العقد.
