"النفقة وحدها لا تكفي".. النائب أحمد الحمامصي يقترح تعويضًا ماديًا عادلًا للمطلقة وفق مُدة الزواج
أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ بحزب الجبهة الوطنية، عن تنسيقية شباب الاحزاب أهمية إعادة النظر في آليات إنصاف المطلقة، خاصة في الحالات التي تتحمل فيها الزوجة أعباء الأسرة لسنوات طويلة دون مصدر دخل، قبل أن تُفاجأ بالطلاق.
النائب أحمد الحمامصي يقترح تعويض مادي عادل للمطلقة غير العاملة
وقال الحمامصي، في بيان له اليوم إن الاكتفاء بالنفقة لا يحقق العدالة الكاملة في بعض الحالات، مشددًا على ضرورة إدخال نظام “التعويض المادي العادل” بحيث يُمنح القاضي سلطة تقديره وفق معايير واضحة تراعي مدة الزواج، وحجم إسهام الزوجة في تربية الأبناء، وتأثير الطلاق عليها اجتماعيًا واقتصاديًا.
وأشار الحمامصي إلى أن بعض الحالات كزوجة كرست نحو 15 عامًا من عمرها داخل المنزل دون عمل لا يكفي معها الاكتفاء بالنفقة فقط، وهو ما يستدعي آلية أكثر انصافًا تحقق التوازن بين الطرفين، مؤكدا ضرورة إقرار “تعويض عادل” للمطلقة يقدره القاضي وفق مدة الزواج ودور الزوجة، لافتًا إلى أن حالات مثل مَن أفنت 15 عامًا في خدمة أسرتها لا تُنصفها النفقة وحدها.
وأوضح أن هذا المقترح يستهدف تحقيق توازن حقيقي داخل الأسرة، ومنع أي تعسف في استخدام حق الطلاق، دون الإخلال بحقوق الطرف الآخر، لافتًا إلى أن تقدير التعويض بشكل قضائي مرن يضمن العدالة وفق كل حالة على حدة.
واختتم الحمامصي تصريحاته بالتأكيد أن الهدف من هذا الطرح هو انصاف مَن قدمت سنوات من عمرها للأسرة، وضمان عدم تحول الطلاق المفاجئ إلى أزمة اجتماعية واقتصادية للمرأة.
